المحرر
هناك على مستوى قطاع 2A2، في جماعة سيدي الطيبي و في مشهد يعكس مفارقات صارخة في تدبير الشأن المحلي، تعود إشكالية احترام القانون وتكافؤ الفرص إلى الواجهة بجماعة سيدي الطيبي، حيث يُطرح السؤال المؤلم: لماذا يُضيَّق على البسطاء ويُغضّ الطرف عن خروقات واضحة يقوم بها آخرون في وضح النهار؟
ففي الوقت الذي يُمنع فيه مواطنون من وضع عربة بسيطة لكسب قوت يومهم، وتُحارب أشكال الرزق الهش بدعوى حماية الملك العمومي، تُسجَّل حالات استغلال صارخة للفضاء العام دون أي تدخل يُذكر. عدسة “مواطن غاضب” وثّقت حالة لمحل لبيع الملابس تم فتحه داخل منزل مشيَّد فوق بقعة سكنية، في موقع لا يتوفر أصلاً على واجهة شارع تجارية، ومع ذلك جرى استغلاله كمحل مفتوح أمام العموم، مع احتلال واضح للملك العمومي.
الأكثر إثارة للاستغراب أن هذا المحل يوجد بالطريق المؤدية إلى السوق الأسبوعي، في منطقة تعرف حركة دؤوبة للمواطنين وأعوان السلطة، ولا تبعد عنها الملحقة الإدارية الثانية سوى أمتار قليلة. ورغم هذا القرب، ورغم وضوح المخالفة، لم يُسجَّل أي تدخل يضع حداً لهذا الوضع الذي يراه السكان ضرباً لمبدأ المساواة أمام القانون.
و الظاهر من خلال الصور التي توصلت بها المحرر، ان العقار المتواجد فيه المحل التجاري، حديث البناء، بل و ان مصادرنا توكد ان باب المحل كان جزءا من واجهة المنزل قبل ان بتم فتحه قبل حوالي شهربن من اليوم، في محاولة توحي بتمويه مدروس اعتمد على فرض سياسة الامر الواقع في اخر لحظة.
في المقابل، يشتكي عدد من ساكنة الجماعة من غياب أبسط شروط العيش الكريم، وعلى رأسها الإنارة العمومية، رغم ما تم صرفه في إطار مشاريع إعادة التهيئة. مواطنون يقولون إنهم “بحّوا أصواتهم” وهم يطالبون بإنارة تحمي أبناءهم ليلاً، في وقت يستفيد فيه هذا المحل التجاري من الإنارة نفسها صباح مساء، دون انقطاع، وكأن الجماعة تُدار بمنطق الامتياز لا بمنطق الحق.
هذه المفارقة تطرح تساؤلات عميقة حول معايير المراقبة والزجر، وحول الأسباب التي تجعل بعض الخروقات تمرّ دون مساءلة، بينما يُشدد الخناق على الفئات الهشة. كما تعيد إلى الواجهة مسؤولية السلطات المحلية في فرض احترام القانون، وحماية الملك العمومي، وضمان العدالة في تطبيقه على الجميع، دون استثناء أو انتقائية.
ويبقى السؤال معلقاً لدى ساكنة سيدي الطيبي: هل القانون يُطبَّق هنا على الضعفاء فقط، أم أن هناك إرادة حقيقية لوضع حد لكل أشكال العبث، مهما كان أصحابها.
