المحرر الرباط
في إطار نهجها القائم على التواصل المؤسساتي والشفافية، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عبر بلاغ مفصل لها عن حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، مقدّمة صورة شاملة عن سنة وُصفت بالمفصلية في مسار تحديث المرفق الشرطي وتعزيز الأمن العام.
وأكد البلاغ أن سنة 2025 تميزت بمواصلة تنزيل جيل جديد من الإصلاحات العميقة، التي وضعت التحول الرقمي في صلب العمل الأمني، سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو في مجال التدبير العملياتي ومكافحة الجريمة. وقد شمل هذا التوجه تعميم عدد من الأنظمة المعلوماتية الحديثة، من بينها رقمنة محاضر حوادث السير، بما ساهم في تسريع المعالجة وتحسين دقة المعطيات الإحصائية المرتبطة بالسلامة الطرقية.
وعلى مستوى الخدمات الإدارية، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني توسيع رقمنة المساطر، خاصة تلك المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، حيث تم تعزيز آليات الطلب المسبق والأداء الإلكتروني، إلى جانب اختبار خدمات جديدة للتحقق الرقمي من الهوية، في أفق تعميمها لفائدة العموم. هذه الخطوات مكّنت من تخفيف الضغط عن المصالح الأمنية وتقريب الإدارة من المواطن، لاسيما أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
أما في مجال مكافحة الجريمة، فقد أبرزت الحصيلة السنوية أن المصالح الأمنية واصلت عملها الاستباقي لمواجهة مختلف أشكال الإجرام، مع التركيز على القضايا التي تمس الإحساس العام بالأمن، وذلك من خلال اعتماد مقاربات تجمع بين العمل الميداني، والتحليل الاستخباراتي، والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة. وقد انعكس هذا التوجه على نجاعة التدخلات الأمنية وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.
وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، سجل البلاغ مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين ظروف عمل موظفات وموظفي الأمن الوطني، وتطوير مساراتهم المهنية، باعتبار العنصر البشري ركيزة أساسية في إنجاح أي مخطط أمني. كما تم التأكيد على أن الاستثمار في التكوين والتأهيل يظل خياراً استراتيجياً لضمان شرطة مهنية مواكبة للتحولات المجتمعية والأمنية.
وختمت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها بالتأكيد على أن سنة 2025 لم تكن محطة لتقييم المنجزات فقط، بل شكلت أيضاً منطلقاً لبرامج ومشاريع مستقبلية تروم تعزيز الأمن الشامل، وتكريس شرطة مواطِنة، عصرية وقريبة من انتظارات المجتمع، في انسجام تام مع المعايير الدولية والتوجيهات الاستراتيجية للدولة