قال مراد زبوح المحامي بهيئة وجدة إن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة هذا الصباح بإلغاء قرار جامعة محمد الأول القاضي بفرض رسوم التسجيل في الجوهر يشكل انتصارًا صريحًا لمبدأ مجانية التعليم العمومي، وترسيخًا فعليًا للحق الدستوري في التعليم باعتباره حقًا أساسيًا لا يقبل التقييد بقرارات إدارية منفردة أو بتأويلات مالية ظرفية.
وأضاف زبوح في منشور على حسابه في الفيسبوك أن المحكمة أكدت من خلال هذا الحكم أن ولوج التعليم العالي ليس امتيازًا مشروطًا بالقدرة المادية، بل حق مكفول دستوريا، وأن أي مساس به يقتضي سندًا قانونيًا صريحًا يحترم مبدأ المشروعية وتسلسل القواعد القانونية. كما أعاد الحكم الاعتبار لدور القضاء الإداري كحامٍ للحقوق والحريات، ورقيب على انحراف الإدارة عن غاياتها.
وأكد المصدر نفسه أن انعكاس هذا القرار القضائي يتجاوز حالة الطاعنين الذين تشرفت بالدفاع عن حقوقهم وعددهم اكثر من 45 طالبة وطالب ، ليحمل رسالة واضحة مفادها أن الجامعة فضاء للعلم لا للجباية، وأن العدالة الإدارية قادرة على إعادة التوازن بين متطلبات التدبير المالي وسمو الحقوق الأساسية.
واعتبر زبوح أنه حكم يكرس لاجتهاد قضائي محمود ، ويعزز الثقة في القضاء كضامن للحق في التعليم، ويؤكد أن دولة القانون لا تُقاس بالنصوص فقط، بل بمدى تفعيلها وحمايتها على أرض الواقع.