المحرر
قال اتحاد كتاب المغرب إنه كان يتوجب على المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إرجاء البت في مسألة مساهمة الأسر في تمويل التعليم إلى حين إنجاز الدراسات والأبحاث بخصوص هذا الأمر.
يأتي موقف الاتحاد بعد الجدل الذي رافق انعقاد آخر دورة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، حيث تمت المصادقة فيه على رأي استشاري حول القانون الإطار المتعلق بالرؤية الاستراتيجية للتعليم 2015-2030، والتي تتضمن فرض رسوم على المستويين الثانوي والجامعي.
وأشار الاتحاد، في بلاغ له أمس الثلاثاء، إلى أن إبداء الرأي الذي طلبه رئيس الحكومة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول مشروع القانون الإطار المنظم للرؤية الاستراتيجية، وخاصة في مسألة التمويل وتنويع مصادره، كان من المفروض أن يكون مثار تفكير عميق ونقاش جدي هادئ بين الأطراف الممثلة في المجلس.
ودعا إلى أن يتم ذلك بـ”استحضار انتظارات الرأي العام الوطني، بكافة فئاته من المدرسة العمومية، وأن يوضع في تمام صورة الوضع التعليمي بالبلاد، بعيداً عن كل المزايدات والحسابات السياسية الضيقة، ما يؤدي إلى ارتجال الحلول غير الناضجة، التي لا تراعي الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر المغربية، ومستوى دخلهم وظروف معيشتهم، وخاصة الفئات الفقيرة والمستضعفة”.
ويعتقد اتحاد كتاب المغرب أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين “لم يكن ملزماً بالتصديق على مقترح الحكومة بتلك السرعة التي سببت صدمة للرأي العام، وأثارت نقاشاً مرتبكاً، غاب عنه شرط المعالجة المتبصرة للموضوع”.
ويرى الاتحاد أن “المقاربة المتبعة في معالجة الموضوع، لم تكن سليمة وشفافة وديموقراطية”، ودعا إلى إعادة طرح هذه المسألة أمام النقاش كي تتحدد مسؤولية كل طرف بوضوح وشجاعة، وذلك لـ”إعادة الطمأنينة إلى الأسر المغربية، وفسح المجال لحوار وطني تساهم فيه كل الفعاليات المعنية بمجمل المنظومة التربوية”.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، كان قد أوضح، أن مداولات الدورة العاشرة الأخيرة انتهت، بخصوص إحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي (من المستوى الثانوي إلى الجامعة)، إلى المصادقة على الإعفاء الآلي للأسر المعوزة، واعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق في هذه الرسوم الجديدة.
وسيتم إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالاً لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني.
ويعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن رسوم التسجيل هذه هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها. وأكد أن هذه “الرسوم لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين”.
يشار إلى التعليم الإجباري المجاني حسب الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 محدد ما بين المستوى ما قبل الابتدائي إلى التعليم الإعدادي، ما يعني أنه في حالة إحداث هذه الرسوم الجديدة ستهم المستوى الثانوي إلى الجامعي.
ويتعلق الأمر برأي استشاري للمجلس الأعلى للتربية والتكوين حول القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية، الذي أعدته حكومة بنكيران السابقة، وقبل اعتماده، يجب المصادقة عليها في المجلس الوزاري برئاسة الملك، ثم المصادقة عليها في البرلمان.
اليوم 24