المحرر الرباط
منذ مدة، يتصاعد داخل الأوساط الإعلامية الرياضية نقاش حاد حول طريقة تدبير الجانب الإعلامي للتظاهرات الكروية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالمنتخب الوطني. نقاش لا ينطلق من فراغ، بل من شعور متنامٍ لدى عدد من الصحافيين المهنيين بأن قواعد الولوج والتغطية لم تعد واضحة ولا قائمة على معايير مهنية متكافئة.
عدد من الصحافيين يتساءلون اليوم عمّن حوّل بعض التظاهرات الرياضية إلى ما يشبه “الإرث الخاص”، حيث يتم التحكم في الاعتمادات والخدمات الإعلامية وفق منطق العلاقات والولاءات، بدل الكفاءة والخبرة المهنية. ويذهب هؤلاء إلى أن جامعة الكرة، أو على الأقل خلية الإعلام المرتبطة بها، باتت فضاءً مغلقاً أمام عدد كبير من الصحافيين الرياضيين، مقابل انفتاح غير مفهوم على مؤثرين ووجوه من مواقع التواصل الاجتماعي.
مصادر متطابقة تشير إلى أن تغطية مباريات المنتخب الوطني أصبحت في كثير من الأحيان حكراً على دائرة محدودة، مع إعطاء امتيازات خاصة لمؤثرات ومؤثرين لا ينتمون أصلاً إلى الحقل الصحافي، في وقت يتم فيه تهميش صحافيين مهنيين راكموا سنوات من التجربة داخل الملاعب الوطنية والدولية.
الأكثر إثارة للجدل، حسب نفس المصادر، هو ما يروج عن رصد مبالغ مالية مهمة لفائدة بعض المؤثرين تحت مبررات غير واضحة، في مقابل خدمات إشهارية تقدم لشركات وعلامات تجارية، ما يطرح سؤالاً مشروعاً حول حدود التداخل بين التواصل المؤسساتي والإشهار التجاري، وحول مدى احترام المال العام في هذا السياق.
ويتساءل متابعون للشأن الرياضي: هل تحولت جامعة الكرة إلى منصة إشهارية غير معلنة؟ وهل أصبح “اليوتيوبرز” و”الإنفلونسرز” بديلاً عن الصحافي المهني في تغطية واحدة من أكثر القضايا ارتباطاً بصورة المغرب الرياضية خارجياً؟
أسئلة تبقى معلقة في انتظار توضيحات رسمية تعيد الاعتبار للصحافة الرياضية المهنية، وتضمن تكافؤ الفرص، وتفصل بوضوح بين الإعلام، والتسويق، والإشهار، حفاظاً على مصداقية المؤسسات الرياضية وصورة الكرة الوطنية.