المحرر
تتواتر، خلال الآونة الأخيرة، معطيات خطيرة ومتطابقة تفيد بوجود شبكة إجرامية معقدة عابرة للحدود، تضم عناصر من الجزائر والمغرب وتونس وإسطنبول وسلطنة عُمان، يُشتبه في تورطها في جرائم ثقيلة تشمل الجاسوسية، والاتجار الدولي في المخدرات، وعمليات نصب واحتيال ممنهجة استهدفت رجال أعمال بعدة دول.
وحسب وثائق سرية ومعطيات خاصة توصلت بها الجريدة، فإن هذه الشبكة تشتغل وفق تنظيم محكم، وتضم ضمن صفوفها موظفين يشتبه في انتمائهم لقطاعات عمومية وخاصة داخل إدارات حساسة، استغلوا مواقعهم وخبراتهم لتسهيل عمليات احتيال معقدة يصعب تتبعها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشبكة تنشط بشكل أساسي في تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية، مع الاعتماد على وسائل متطورة، من بينها توظيف موظفة يُقال إنها تشتغل بإحدى القطاعات العمومية بطنجة، بمساعدة قريب لها يعمل بإحدى الوكالات البنكية بنفس المدينة، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول اختراق مؤسسات يفترض فيها حماية القانون.
ولا يقتصر نشاط الشبكة على الاتجار في المخدرات، بل يمتد إلى أنشطة ذات طابع استخباراتي، من خلال جمع معطيات حساسة تخص شركات ومؤسسات وإدارات عمومية، بما فيها قطاعات مرتبطة بالأمن والقضاء، يتم استغلالها لاحقاً في الابتزاز والنصب.
وتفيد نفس المصادر بأن بعض عناصر الشبكة لجؤوا إلى تجنيد شهود زور وصياغة تقارير مزورة تُستعمل داخل المحاكم، مع ادعاء علاقات نافذة مع مسؤولين كبار، في محاولة لبسط النفوذ وفرض الأمر الواقع.
وتبرز أسماء متعددة داخل هذه الشبكة، من بينها جزائريون من ضمنهم عبد الحميد بو، المطلوب للسلطات الأمنية الجزائرية والتونسية، والذي يُعتقد أنه يتخذ من مدينة طنجة ملاذاً ونقطة انطلاق لأنشطته، إلى جانب أسماء أخرى يُشتبه في تورطها المباشر في عمليات النصب والاحتيال والتهريب.
وتعتمد الشبكة، حسب المعطيات المتوفرة، على أساليب احتيالية دقيقة، من بينها إغراء رجال أعمال بمشاريع استثمارية وهمية في المغرب وتونس وتركيا وسلطنة عُمان، قبل أن يكتشف الضحايا بعد فوات الأوان أنهم سقطوا في فخ مخطط له بعناية.
كما تلجأ العصابة إلى استعمال هويات مزورة، وتقنيات رقمية متطورة لتسهيل التحويلات المالية وتمويه مسارات الأموال، ما يعقّد عمليات التتبع ويزيد من خطورة نشاطها.
ويُحذر متابعون من التداعيات الخطيرة لاستمرار نشاط هذه الشبكة، سواء من حيث تغذية شبكات الإدمان وسط الشباب، أو من حيث الخسائر المالية الفادحة التي تكبدها ضحايا النصب، فضلاً عن تقويض الثقة في مناخ الاستثمار والمعاملات التجارية.
وفي ظل تطور التكنولوجيا واتساع الفضاء الرقمي، باتت مثل هذه الشبكات الإجرامية تستغل الثغرات الأمنية وضعف اليقظة لدى بعض الأفراد، عبر الاحتيال الإلكتروني، والاتصالات الوهمية، والرسائل المزيفة، مستهدفة بالأساس غير المتمرسين في المجال الرقمي.
وتبرز هذه القضية الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتكثيف تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، إلى جانب رفع منسوب الوعي لدى رجال الأعمال والمستثمرين، باعتبار المعرفة بأساليب الاحتيال خط الدفاع الأول في مواجهة الجريمة المنظمة.
وتظل هذه الشبكة، بما نُسب إليها من أفعال، تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار، ما يفرض التعامل معها بأقصى درجات الجدية والحزم، حمايةً للأفراد والمؤسسات، وصوناً لأمن الدول المعنية