دعت حركة حق التونسية سلطات بلادها إلى نشر نص الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع الجزائر، وذلك لتفنيد شائعات تؤكد أن الاتفاقية تتيح للجزائر التدخل العسكري في تونس لدعم نظام سعيد.
وعبرت الحركة في بلاغ منشور على حسابه في الفيسبوك عن “قلقها إزاء التسريبات المتداولة التي تعكس حيوية المجتمع وحرصه على مقدراته، وتؤكد أن غياب المعلومة الرسمية يخلق فراغًا يملؤه التشكيك، مما يؤدي إلى تصدّع الثقة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع. ومن هذا المنطلق، فإن مصلحة الدولة تقتضي قطع الطريق أمام الإشاعات عبر اعتماد سياسة اتصالية شفافة تضع النقاط على الحروف”.
وأكدت حركة حق أن “قوة أي نظام سياسي تكمن في استمداد شرعيته من عمقه الشعبي الداخلي، وإن الركون إلى التوازنات الخارجية مهما كانت أهميتها الاستراتيجية لا يمكن أن يكون بديلاً عن التلاحم الوطني، وأن أي اتفاقية دولية يجب أن تخدم هذا التوجه دون أن تمس بجوهر القرار السيادي المستقل”.
وأشارت إلى أن التعامل مع المقدرات الوطنية والحدود والالتزمات الاستراتيجية ليس شأناً عابراً، بل هو أمانة تاريخية عظمى، وأن أي خلل في تقدير هذه المصالح أو التفريط فيها تحت ضغط الظرفية يضع جميع الأطراف المعنية في مواجهة مع مسؤولياتهم التاريخية. إن الحفاظ على الأمانة الوطنية يتطلب يقظة من كل من يتولى شأناً عاماً.
وطالبت الحركة بضرورة عرض بنود هذه الاتفاقية على الرأي العام والجهات المختصة للنظر فيها ومناقشتها، وإن نشر النص الرسمي هو الإجراء الوحيد الكفيل بتفنيد أي معطيات مغلوطة ووضع حد لحالة الانقسام.
وأقرت حركة حق بأن علاقتها بالأشقاء في الجزائر هي علاقة استراتيجية يعتزون بها، مشددة على أن نجاح هذه العلاقات واستمرارها رهين وضوح الاتفاقيات ونزاهتها وتحقيقها للمصلحة المشتركة في ظل الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لكل طرف.