المحرر الرباط
في الآونة الأخيرة، عاد الجدل ليطفو بقوة حول طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في ظل اتهامات متداولة داخل الأوساط الإعلامية والرياضية تعتبر أن المؤسسة الكروية باتت تُدار بمنطق أقرب إلى “الملكية الخاصة” منه إلى مؤسسة عمومية يفترض أن تخضع للمساءلة والشفافية.
عدد من الصحافيين والمتابعين للشأن الرياضي توقفوا عند معطيات متداولة تفيد بإلحاق مرافق تابعة لوزارة الفلاحة، من بينها فيلا بمدينة تمارة، بأنشطة الجامعة الملكية لكرة القدم، وهو ما فتح باب التساؤلات حول الإطار القانوني الذي تم فيه هذا الاستعمال، وحدود الفصل بين ما هو مؤسساتي وما هو شخصي في تدبير المرافق العمومية.
في المقابل، يرى كثيرون أن النجاحات التي حققتها المنتخبات الوطنية خلال السنوات الأخيرة تعود بالأساس إلى مجهودات اللاعبين والأطقم التقنية، وإلى الدعم الملكي الواضح لكرة القدم الوطنية، أكثر مما ترتبط بتدبير إداري يحظى بالإجماع. ويذهب هؤلاء إلى القول إن دور رئيس الجامعة ظل محاطاً بنقاش واسع، خاصة في ظل شكاوى متكررة من عزل المنتخبات عن الإعلام الوطني، مقابل فتح الأبواب أمام فئة محددة من “المؤثرين” و”اليوتيوبرز” الذين يتم استثمارهم في الترويج لخطاب أحادي يُبرز الإنجازات من زاوية واحدة.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن الجامعة أصبحت تعتمد، في تواصلها، على دوائر ضيقة من الوجوه المساندة، مع إقصاء أصوات صحافية ناقدة، وهو ما فُسر لدى كثيرين باعتباره أسلوباً للضغط والانتقام المهني، عبر الحرمان من الاعتمادات والتغطيات، بدل فتح نقاش مهني مسؤول حول الاختلالات.
هذا الوضع أعاد إلى الواجهة نقاشاً أوسع حول حكامة الجامعة، وتركيبتها التي لم تعرف تغييرات جوهرية منذ سنوات، رغم التحولات العميقة التي عرفتها كرة القدم الحديثة، سواء على مستوى التدبير أو التواصل أو ربط المسؤولية بالمحاسبة. فبينما تتطور اللعبة عالمياً، يرى منتقدون أن طرق التسيير داخل الجامعة ما تزال جامدة، وتعتمد منطق الولاء بدل الكفاءة، والتطبيل بدل النقد البناء.
ويرفض عدد متزايد من الصحافيين هذا الأسلوب، مؤكدين أن استقلالية الخط التحريري خط أحمر لا يمكن التفريط فيه مقابل دعوة أو اعتماد أو امتياز ظرفي. بل إن بعضهم بات يعلن صراحة استعداده لمقاطعة التظاهرات الكروية، والتركيز بدل ذلك على تتبع ملفات التدبير والمالية، في ظل حديث متصاعد عن “روائح فضائح” يتم التستر عليها باستغلال وهج الإنجازات الرياضية.
وسط هذا المناخ المشحون، يظل السؤال مطروحاً بإلحاح: إلى أي حد يمكن لمؤسسة بحجم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تستمر في العمل دون مساءلة حقيقية؟ وأين تقف حدود تدبير المال العام، حين تتحول النجاحات الرياضية إلى درع واقٍ من النقد، بدل أن تكون مدخلاً لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة؟ أسئلة تبقى مفتوحة، في انتظار أجوبة رسمية تعيد الثقة إلى العلاقة المتوترة بين الجامعة، الإعلام، والرأي العام.