المحرر
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، اليوم، مناقشة أطروحة الدكتوراه في القانون التي تقدم بها الطالب الباحث عبدالرحيم موهوب، تحت عنوان «الإثبات الجنائي في جرائم الأعمال»، وذلك في أجواء علمية رفيعة جمعت نخبة من الأساتذة والباحثين والمهتمين بالحقلين القانوني والجنائي. وقد تُوج هذا النقاش الأكاديمي المعمق بمنح الباحث شهادة دكتوراه الدولة في القانون بميزة مشرف جدًا، مقرونة بتوصية صريحة بنشر الأطروحة، تقديرًا لقيمتها العلمية وما تحمله من إضافات نوعية على مستوى البحث والتحليل.
ولا يكتمل استيعاب المسار العلمي لعبدالرحيم موهوب دون التوقف عند خصوصيته الأكاديمية المتمثلة في كونه حاصلًا أيضًا على دكتوراه الدولة في علم الاجتماع السياسي، وهو ما يجعله نموذجًا متميزًا للباحث مزدوج الاختصاص، القادر على الجمع بين الصرامة القانونية والدقة التحليلية من جهة، والاستيعاب العميق للأنساق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من جهة أخرى. هذا التراكم المعرفي المتعدد الأبعاد منح أطروحته بعدًا تحليليًا استثنائيًا، إذ لم تقتصر على تفكيك النصوص القانونية وآليات الإثبات الجنائي، بل انفتحت على قراءة الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي تتولد داخله جرائم الأعمال، في ربط واعٍ بين القانون كقاعدة مجردة، والواقع كحاضنة فعلية للسلوك الإجرامي.
وقد برهنت الأطروحة على قدرة الباحث على التنقل السلس بين العلوم القانونية والاجتماعية، واستثمار أدوات كل حقل معرفي في خدمة تحليل علمي متكامل، حيث عالج إشكاليات الإثبات الجنائي في الجرائم الاقتصادية معالجة دقيقة، مستندًا إلى منهجية تحليلية متوازنة تجم