عبرت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة عن استنكارها الشديد للاختلالات التي تشوب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية والتي تمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف أنواع الإعاقات لما تسببه من إقصاء فعلي يتنافى مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وسجلت المنظمة في بيان توصلت المحرر بنسخة منه غياب الولوجيات الرقمية بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل، واعتماد مساطر حضورية بالمقاطعات تقوم على ملء استمارات ورقية دون توفير ترتيبات تيسيرية معقولة، الأمر الذي يجبر العديد من الأشخاص في وضعية إعاقة على اللجوء إلى الغير في مساس مباشر بحقهم في الاستقلالية وبحماية معطياتهم الشخصية خلافا لمقتضيات القانون رقم 09.08
واعتبرت المنظمة أن هذه الممارسات تشكل خرقا للدستور المغربي، ولأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطالب بضمان الولوجيات الشاملة لمساطر التسجيل واحترام سرية المعطيات الشخصية، واعتماد إجراءات دامجة تمكن جميع المواطنات والمواطنين في وضعية إعاقة من ممارسة حقهم الدستوري في التسجيل والمشاركة السياسية على قدم المساواة.