المحرر الرباط
في سابقة خطيرة تطرح أكثر من علامة استفهام حول حدود الفوضى الرقمية بالمغرب، تفجّرت معطيات تفيد بوجود عصابة عائلية تنشط في ترويج مواد إباحية عبر بوابات IPTV، في خرق سافر للقانون وللثوابت الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن شخصاً يُدعى توهامي بوعبد الله يقوم بشكل علني ومكثف بالترويج لحسابات IPTV تحتوي على قائمة طويلة من المواد الإباحية، في وقت يمنع فيه القانون المغربي بشكل صريح ترويج أو تداول أو مشاركة هذا النوع من المحتوى مع العموم. الأخطر من ذلك أن المعني بالأمر لا يكتفي بالترويج السري، بل يبث مواد إشهارية بشكل مسترسل، تتضمن إشارات واضحة لمحتويات إباحية، ما أثار موجة استياء واسعة وسط المغاربة، خصوصاً في ظل الحملة القضائية التي تشنها السلطات ضد ما يُعرف بـ“ناشري التفاهة”.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ إن بيع حسابات IPTV في حد ذاته يُعد نشاطاً غير قانوني، لما يتضمنه من خرق واضح لحقوق المؤلف وحقوق القنوات التلفزية الوطنية والدولية. غير أن تزويد هذه الحسابات بمحتويات إباحية يجعل القضية أكثر خطورة، لأنها لا تمس فقط بالجانب القانوني، بل تضرب في العمق مرجعية الدولة الدينية، وتمس بشكل مباشر إمارة المؤمنين، وتكشف مستوى التسيّب والانفلات الذي بات يطبع جزءاً من الفضاء الرقمي المغربي.
ويرى متابعون أن ما يجري يعكس فشلاً في ضبط المحتوى الرقمي، ويفتح الباب أمام شبكات تستغل ضعف المراقبة لتحقيق أرباح على حساب القيم والأخلاق العامة، مستغلة الإقبال الواسع على خدمات IPTV، وغياب وعي كافٍ بخطورة ما يُروَّج داخل هذه المنصات.
وأمام هذا الوضع، طالب نشطاء وفاعلون بضرورة تدخل عاجل من الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، من أجل وضع حد لنشاط هذه العصابة العائلية، ومحاسبة كل المتورطين في الاتجار في محتويات تخدش الحياء العام، وتمس بثوابت ومقدسات المغاربة، وتضرب المرجعية الدينية للمجتمع في مقتل، مؤكدين أن التساهل مع هذا النوع من الجرائم الرقمية يشجع على مزيد من الانحراف ويقوّض الثقة في منظومة الردع القانونية.