المحرر
في سياق تصعيد غير مسبوق لما بات يُعرف بـ«الحرب على المخدرات»، توالت خلال الأسابيع الأخيرة حملات أمنية واسعة انتهت بحجز عشرات الأطنان من مخدر الشيرا المعدة للتصدير، في عمليات عكست تحولا واضحا في مقاربة الدولة لملف الاتجار الدولي في المخدرات.
وحسب معطيات متطابقة، فإن الأجهزة الاستخباراتية كثفت من تحركاتها الميدانية، مركزة بشكل خاص على تعقب مسارات التهريب وكشف شبكات التنظيم والتمويل، وهو ما أسفر عن تفكيك عدد من العصابات الإجرامية وتوقيف عشرات المتورطين في قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات. غير أن هذه الجهود، رغم أهميتها، تصطدم – بحسب مصادر مهنية – باستمرار نشاط بارونات كبار يشتبه في إدارتهم لهذا النشاط من خلف الستار.
وتشير نفس المصادر إلى أن عصابات التهريب لم تقف مكتوفة الأيدي، بل لجأت إلى تطوير أساليبها وابتكار حيل جديدة للتمويه، مستفيدة من بقاء الرؤوس الكبيرة خارج دائرة المساءلة. ومن بين هذه الأساليب، تأسيس شركات للنقل الدولي خارج التراب الوطني بطرق يُشتبه في كونها احتيالية، بهدف إبعاد الشبهة القانونية عن المدبرين الفعليين للعمليات، مع ترك الواجهة لعناصر أقل وزنا داخل الشبكات.
وتتداول مصادر مطلعة أسماء أشخاص يُشتبه في إدارتهم لعمليات تهريب دولي انطلاقا من المغرب نحو أوروبا، عبر المسالك البحرية والبرية، مستفيدين من واجهات تجارية وشركات نقل دولي. كما تشير هذه المعطيات إلى وجود أدوار متكاملة داخل هذه الشبكات، حيث يتحكم بعض الأسماء في التوزيع داخل التراب الأوروبي، بينما يتكفل آخرون بتزويدهم بكميات ضخمة من المخدرات بشكل منتظم.
في هذا السياق، يطالب نشطاء وفاعلون مدنيون بفتح تحقيقات معمقة حول مصادر الثروة التي راكمها عدد من الأشخاص المعروفين بمدينة طنجة، خاصة ممن يملكون شركات للنقل الدولي أو ينشطون في مجال الإنعاش العقاري، أو يُصنفون ضمن رجال الأعمال ذوي النفوذ. ويرى هؤلاء أن توجيه مجهر المراقبة الأمنية نحو هذه الفئة بات ضرورة ملحة، في ظل الشبهات المتداولة واستمرار بعض الأنشطة المشبوهة، رغم الخطاب الرسمي الذي يؤكد عزم الدولة على تجفيف منابع التهريب الدولي للمخدرات.
ويبقى السؤال المطروح بقوة: هل ستنجح الاستراتيجية الأمنية الحالية في الانتقال من تفكيك الشبكات الثانوية إلى إسقاط الرؤوس الكبيرة، أم أن معركة المخدرات ستظل محصورة في حدود ضرب الحلقات الأضعف فقط؟ سؤال يترقبه الرأي العام في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.