أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، الممثلة في الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، عن شروعها في سلك المسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع للدستور.
ووفق بلاغ مشترك للمعارضة توصل المحرر بنسخة منه فإن هذه الخطوة تستند إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إضافة إلى المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وحسب البلاغ، تأتي هذه المبادرة الضرورية على إثر إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور بغرفتي البرلمان اعتمادًا على أغلبيتها العددية، دون التجاوب مع التحذيرات والتنبيهات الصادرة عن هيئات سياسية وتنظيمات مهنية، والتي نبهت إلى ما يعتري النص من اختلالات دستورية وقانونية، وهي الملاحظات التي عززتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكدت مكونات المعارضة أن هذه المبادرة تأتي إيمانا منها بضرورة تظافر الجهود لمواجهة التغول التشريعي” للحكومة، صونا لحرية الصحافة وتعدديتها، و لاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.
