المحرر
في خطوة تعكس تصاعد الاحتقان داخل قطاع الصحة، وجّهت اللجنة الوطنية لتقنيي الإسعاف والنقل الصحي، التابعة للجامعة الوطنية للصحة والاتحاد المغربي للشغل، مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تدق فيها ناقوس الخطر بخصوص الوضعية “المقلقة” التي يعيشها خريجو معاهد التكوين المهني في شعبة تقنيي الإسعاف والنقل الصحي.
وحسب مضمون المراسلة، فإن السنوات الأخيرة أفرزت تراكمًا غير مسبوق في عدد الخريجين المعطلين، خاصة أفواج 2021 و2022 و2023 و2024، حيث تجاوز عددهم، وفق معطيات نقابية، حوالي 400 خريج على الصعيد الوطني، في مقابل عدد محدود جدًا من المناصب المالية المخصصة لهذه الفئة، وضعف واضح في وتيرة تنظيم مباريات التوظيف.
وأكدت اللجنة أن هذا الخلل لا يعكس فقط سوء التخطيط، بل يطرح إشكالية حقيقية تتعلق بمستقبل منظومة الإسعاف والنقل الصحي، خاصة في ظل الخصاص البنيوي الذي يعرفه القطاع، والحاجة الملحة لأطر مؤهلة للاستجابة لمتطلبات الخدمات الصحية الاستعجالية والوقائية، سواء في المستشفيات أو المراكز الصحية أو وحدات الإسعاف.
وأشارت الوثيقة إلى أن اللجنة سبق لها أن نبهت، في مناسبات متعددة، إلى خطورة هذا الوضع، سواء عبر مراسلات رسمية أو خلال اجتماعات الحوار الاجتماعي، غير أن المؤشرات الحالية تؤكد استمرار نفس الاختلالات، بل وتفاقمها، في ظل غياب رؤية واضحة لإدماج الخريجين وضمان حقهم المشروع في الشغل.
كما عبّرت اللجنة عن استغرابها من لجوء بعض المؤسسات الصحية إلى الاستعانة بموظفين غير مكوّنين أو متعاقدين لسد الخصاص، في الوقت الذي يتوفر فيه خريجون تلقوا تكوينًا نظريًا وتطبيقيًا يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية في مجال الإسعاف والنقل الصحي.
وسجلت المراسلة أيضًا استمرار بعض المديريات الجهوية في عدم تنظيم مباريات التوظيف منذ سنوات، أو تنظيمها بشكل محدود لا يستجيب لحجم الطلب، ما ساهم في تعميق معاناة الخريجين وإحباطهم، ودفع بعضهم إلى التفكير في الهجرة أو تغيير المسار المهني.
وأمام هذا الوضع، طالبت اللجنة الوطنية لتقنيي الإسعاف والنقل الصحي بجملة من الإجراءات المستعجلة، أبرزها تخصيص مناصب مالية إضافية لفائدة الخريجين المعطلين، وضمان إدماجهم التدريجي داخل المنظومة الصحية، مع إدراج هذه الفئة ضمن التخطيط الاستشرافي للموارد البشرية بوزارة الصحة، انسجامًا مع ورش إصلاح المنظومة الصحية.
كما دعت إلى إلزام المديريات الجهوية بتنظيم مباريات توظيف منتظمة، وفتح مناصب إضافية على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للكفاءات المؤهلة، ويعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وختمت اللجنة مراسلتها بالتأكيد على استعدادها للانخراط الإيجابي والمسؤول في أي حوار جاد وبنّاء، يهدف إلى معالجة هذا الملف الاجتماعي والمهني، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية، ويضع حدًا لمعاناة فئة أساسية من مكونات المنظومة الصحية الوطنية.
