أصدر المرصد المغربي لحماية المستهلك بلاغا تحذيريا بشأن ما تم تسجيله من ملاحظات وشكايات متفرقة من مواطنين وتجار، تتعلق بوجود تشابه بصري نسبي بين الورقة النقدية الجديدة من فئة 100 درهم والورقة القديمة من فئة 200 درهم، وهو ما قد يؤدي إلى ارتباك غير مقصود أثناء بعض المعاملات اليومية.
وأوضح المرصد أن هذا التشابه لا يصل إلى درجة التطابق أو وجود عيب نقدي، ولا يمس بأي حال من الأحوال بمصداقية العملة الوطنية، مشيرًا إلى أنه تشابه بصري نسبي يظهر بشكل أوضح في حالات معينة، من بينها تقارب الأبعاد العامة للأوراق النقدية، وتشابه الألوان السائدة التي تميل إلى درجات بنية مائلة إلى الأحمر، إضافة إلى سرعة المعاملات اليومية أو ضعف الإضاءة، وكذا الحالات المرتبطة بكبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.
وفي المقابل، أكد المرصد أن الفروق بين الفئتين واضحة عند الانتباه، حيث تحمل كل ورقة رقما بارزا ومميزًا للفئة النقدية، إلى جانب اختلاف العناصر الأمنية مثل الخيط الأمني والعلامة المائية والطباعة البارزة، فضلًا عن رموز وتصاميم خاصة بكل فئة. كما أشار إلى أن الورقة الجديدة من فئة 100 درهم تعتمد تقنيات حماية أكثر تطورًا.
وشدد المرصد المغربي لحماية المستهلك، في إطار دوره الوقائي، على أن هذا التحذير لا يهدف إلى إثارة القلق أو التشكيك، بل يندرج ضمن تعزيز اليقظة النقدية وحماية المستهلك من الأخطاء غير المقصودة، مع التنبيه إلى خطورة أي استغلال متعمد لهذا التشابه للإضرار بالمواطنين، وهو سلوك مرفوض قانونيًا وأخلاقيًا.
ودعا المرصد المواطنين إلى التحقق الجيد من الفئة النقدية عند التسلم أو الأداء، كما حث التجار والمهنيين على التعامل بمزيد من الانتباه والمسؤولية حفاظًا على الثقة المتبادلة. وفي السياق ذاته، طالب الجهات المختصة بمواصلة جهود التواصل والتحسيس بخصائص الفئات النقدية الجديدة.
وأكد المرصد في ختام بلاغه استمراره في رصد كل ما من شأنه المساس بحقوق المستهلكين، معتمداً مقاربة تقوم على التوعية والوقاية والتعاون.