في مؤشر جديد يؤكد تحسن موقعه الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري، تصدّر المغرب دول شمال إفريقيا في تصنيف البنك الدولي المتعلق بملاءمة بيئة الأعمال، واحتل المرتبة الثانية إفريقيًا بعد رواندا، في وقت غابت فيه أي دولة من شمال القارة عن قائمة العشر الأوائل إفريقيًا في هذا المجال.
ويستند هذا التصنيف، وفق ما أوردته مجلة “بيزنيس إنسايدر”، إلى تقرير “B-READY 2025” الصادر عن البنك الدولي، والذي شمل تقييم 101 اقتصادًا عبر العالم، اعتمادًا على ثلاثة محاور رئيسية هي: الإطار التنظيمي، وجودة الخدمات العمومية، والنجاعة التشغيلية. كما اعتمد التقرير مقاربة شمولية تتابع مسار المقاولة منذ مرحلة التأسيس، مرورًا بالنشاط اليومي، وصولًا إلى التوسع والنمو.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يندرج ضمن مجموعة الدول الإفريقية التي حققت تقدمًا ملموسًا في إصلاح مناخ الأعمال، إلى جانب رواندا وموريشيوس، حيث نجحت هذه البلدان في إرساء أطر قانونية وتنظيمية أكثر جاذبية لرؤوس الأموال، وساهمت في الحد من العراقيل الإدارية وتحسين بيئة المقاولة.
وسجّل المغرب أداءً متميزًا في مؤشر الإطار التنظيمي، محققًا 70.06 نقطة، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، متانة المنظومة القانونية وفعالية السياسات العمومية الداعمة لريادة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز قواعد المنافسة داخل السوق. هذا الأداء مكّن المملكة من تصدر دول شمال إفريقيا في هذا المؤشر، مؤكّدًا مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين بالمنطقة.
وعلى المستوى القاري، حلّ المغرب في المرتبة الثانية بعد رواندا، التي تصدّرت التصنيف الإفريقي بفضل أدائها القوي في مجال النجاعة التشغيلية، فيما جاءت موريشيوس في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول الإفريقية العشر الأكثر تقدمًا في ملاءمة ممارسة الأعمال، خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات العمومية وفعالية الإدارة.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن أغلب الدول الإفريقية العشر الأولى لا تزال مصنفة ضمن الفئة الثالثة عالميًا من حيث جاهزية بيئة الأعمال، غير أن المغرب يُعد من بين الدول الأكثر قدرة على استثمار الإصلاحات التنظيمية الجارية لتعزيز جاذبية اقتصاده الوطني ورفع تنافسيته الإقليمية.
ورغم هذا التقدم، نبه التقرير إلى استمرار تحديات مرتبطة بجودة الخدمات العمومية ومستويات النجاعة التشغيلية في عدد من الاقتصادات الإفريقية، إلا أن دولًا مثل المغرب ورواندا تُظهر قدرة أكبر على تحويل السياسات العمومية إلى نتائج عملية ملموسة، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وثقة الفاعلين الاقتصاديين.
وتتزامن هذه المؤشرات الإيجابية مع أداء قوي في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ سجل المغرب خلال سنة 2025 ارتفاعًا وصفته وزارة الاقتصاد والمالية بـ“الاستثنائي” في تدفقات هذه الاستثمارات، حيث بلغت قيمتها 39.3 مليار درهم مع نهاية غشت، مسجلة زيادة قدرها 43.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أعلنته الوزيرة نادية فتاح العلوي أمام مجلس النواب في أكتوبر الماضي.
وتُعد هذه القفزة من بين أقوى الارتفاعات التي عرفتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال السنوات الأخيرة، خاصة أنها تأتي في سياق عالمي يتسم باضطرابات اقتصادية حادة وتقلبات في الأسواق المالية الدولية، ما يعزز دلالة هذه الأرقام على متانة جاذبية الاقتصاد المغربي وقدرته على استقطاب الرساميل رغم التحديات.
ويربط خبراء الاقتصاد هذا الأداء الإيجابي بعدة عوامل، أبرزها الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية الاقتصادية التي انتهجتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في ما يتعلق بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات المتقدمة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والطيران، والصناعات الدفاعية.
ويأتي هذا الزخم متزامنًا مع إعلان وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز” (S&P) عن إعادة تصنيف الدين السيادي للمغرب ضمن فئة “الدرجة الاستثمارية”، وهو التصنيف الذي كانت المملكة قد فقدته سنة 2021 في سياق تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها الصادر عقب مهمة تقييمية قامت بها في المغرب خلال شتنبر الماضي، أن هذا القرار يستند إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة وتقدم الإصلاحات الهيكلية الجارية، مؤكدة أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرًا ملحوظًا من المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات العالمية.
وتُعد استعادة “الدرجة الاستثمارية” خطوة استراتيجية من شأنها أن تتيح للمغرب ولوجًا أسهل إلى الأسواق المالية الدولية بشروط تمويل أفضل، إلى جانب خفض كلفة الاقتراض السيادي، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية الكبرى في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويرى محللون اقتصاديون أن استرجاع هذا التصنيف سيساهم بشكل مباشر في إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية نحو المغرب، خاصة من قبل الصناديق السيادية والمؤسسات الدولية التي تشترط توفر “الدرجة الاستثمارية” قبل ضخ رؤوس أموالها، ما يفتح آفاقًا أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل خلال السنوات المقبلة.