المحرر
في قضية المشجع الجزائري الذي أهان المراكشيين، يصبح تطبيق القانون ضرورة ملحّة، على الأقل حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون. لأن إهانة مدينة مراكش وساكنتها لا يمكن أبداً اعتبارها مجرد تصرف منعزل أو “خرجة” عابرة لا تستحق التأديب، بل هي تطاول مباشر على واحدة من أعرق مدن المملكة وأقدمها، مدينة تحمل امتداداً تاريخياً للدولة المغربية، وتاريخها ممتد في الزمن أكثر مما تمتد فيه الدولة الجزائرية بأكملها.
وإذا كان القانون قد قرّر معاقبة إلياس المالكي لمجرد أنه تطاول على سائقي سيارات الأجرة، فمن العيب والعار أن يخرج شخص تطاول على حضارة المغرب وتاريخه دون أي عقاب، ودون أن يفهم أن المغرب ليس مقاطعة تابعة للجزائر حتى يدخلها ويهين مواطنيها ثم يغادرها بكل طمأنينة وكأن شيئاً لم يقع.
ثم ماذا لو أن مواطناً مغربياً ارتكب تصرفاً مماثلاً داخل الجزائر؟ بطبيعة الحال كانت الدنيا ستقوم ولن تقعد، وكانت وسائل الإعلام الجزائرية ستجعل منه “قضية دولة”، قبل أن يُطبق عليه القانون بأقصى العقوبات الممكنة.
إن السماح لهذا المواطن الجزائري بمغادرة المغرب دون محاسبة أو عقاب، سيعتبره كثيرون إهانة للوطن واستخفافاً بتاريخه ومجده وحضارته، ورسالة خطيرة مفادها أن من يتطاول على المغاربة يمكنه الإفلات من المسؤولية دون رادع.