المحرر
في مدينة سطات يفترض أن تقوم الصحافة بدور الوسيط الأخلاقي بين المجتمع والسلطة، وأن تمارس الرقابة باسم المصلحة العامة، نشأ كائن هجين لا ينتمي لا إلى الصحافة ولا إلى المجتمع المدني، بل يتحرك في منطقة رمادية بين الادعاء والابتزاز، حيث مراسلون لمواقع إلكترونية أغلبها بلا معايير مهنية ولا سند قانوني ولا وجود فعلي في سجل الصحافة والنشر، ومع ذلك ترفع لافتة الإعلام وتمارس سلطة رمزية أخطر من السلطة الرسمية نفسها، لأنها سلطة بلا مساءلة.
فقد أصبحنا أمام ما يمكن تسميته بـخصخصة الخوف، إذ تتحول الكاميرا من أداة توثيق إلى أداة تهديد، ومن وسيلة تنوير إلى وسيلة إخضاع، حيث يحمل بعض هؤلاء كاميرات احترافية أو يكتفون بهواتف ذكية، ويتجولون في الأحياء الشعبية والأسواق والمناطق الصناعية، يلتقطون صورا لبائع أكلات خفيفة أو ورشة مواد بناء أو حفرة في شارع، ثم يعاد تركيب المشهد سرديا عبر خطاب تهويلي يحمل عبارات من قبيل خطر على الصحة العامة أو خرق سافر للقانون أو تهديد للأمن، ليتبين أنها عملية بناء للذعر أكثر مما هي كشف للحقيقة.
فأحد بائعي الأكلات الخفيفة بحي شعبي بسطات يختصر التجربة بمرارة قائلا جاءني شخص يحمل كاميرا وقال لي أنت تشتغل خارج القانون وسأصورك وأنشر الفيديو، بعدها لمح لي بأن الأمور يمكن أن تحل إذا تفهمنا، فلم أكن أخاف من القانون بل من التشهير.
هذا التصريح لا يفهم خارج منطق العنف الرمزي، حيث تمارس السيطرة لا بالقوة المادية بل بالتهديد بالسمعة وبالفضح وبصناعة صورة اجتماعية سلبية، وهنا لا يكون الضحية مجرد مخالف محتمل بل مواطن يجرد من قرينة البراءة ويدفع إلى موقع الدفاع أمام جمهور افتراضي لا يعرف السياق ولا الحقيقة.
وأما صاحب معمل صغير فيروي بدوره قالوا إن المصنع يلوث البيئة ويهدد صحة الساكنة، فلم يتواصلوا معنا ولم يسألوا عن الرخص ولا عن المراقبة، بل فقط تصوير وتهديد بالنشر، وبعد أيام تلقيت اتصالا غير مباشر يفهمني أن المشكل إعلامي ويمكن حله.
بهذا المعنى تتحول الصحافة إلى سوق سوداء للسمعة ويصبح النشر عقوبة والحذف مكافأة والسكوت صفقة، وهو ما يضرب في العمق فكرة الدولة القانونية، لأن تطبيق القانون ينتقل من المؤسسات المختصة إلى أفراد بلا صفة وبلا تكوين وبلا أخلاقيات.
والأخطر من ذلك أن هذا السلوك لا يهدد فقط أصحاب المحلات أو الشركات، بل يهدد الأمن العام أي الثقة العامة، فحين يقدم كل نشاط اقتصادي صغير باعتباره جريمة وكل خلل حضري باعتباره فضيحة دون تمييز بين الإهمال الإداري والاختلال البنيوي والخطأ الفردي، يتم تعميم مناخ الريبة ويدفع المواطن إلى الاعتقاد بأن الجميع فاسد والجميع خطر.
إن أحد المنتخبين المحليين عبر عن هذا القلق بقوله نحن نفاجأ أحيانا بفيديوهات تتهم الجماعة بالتقصير أو التواطؤ دون أي طلب توضيح أو سلوك مسطرة قانونية، وهذا لا يخدم الرقابة بل يخلق فوضى في المعلومة.
إن القضاء المغربي وفي أكثر من مناسبة تعامل مع هذه الحالات بوصفها انتحال صفة، لأن صفة الصحافي ليست ادعاء لفظيا ولا كاميرا في اليد، بل وضع قانوني مضبوط بقانون الصحافة والنشر وبشروط التسجيل والاعتماد والمسؤولية، غير أن المعضلة لا تكمن فقط في الزجر بل في السياق الذي يسمح بانتشار هذه الظاهرة، ومنها هشاشة الوعي الإعلامي وبطء التواصل المؤسساتي وتراجع الثقة في القنوات الرسمية.
إن ما يقع في سطات ليس حادثا معزولا، بل عرضا لمرض أعمق، وتفكك الحدود بين السلطة والمعرفة وبين النقد والابتزاز، فحين تغيب الصحافة المهنية تظهر صحافة الغضب وحين يغيب التنظيم تحضر الفوضى متخفية في لباس الرقابة، فأحد أصحاب الشركات المتوسطة يلخص المأساة بعبارة مكثفة نحن لا نخاف من الصحافة بل نخاف ممن ينتحل اسمها.
إن الصحافة في جوهرها فعل أخلاقي قبل أن تكون مهنة، ومسؤولية اجتماعية قبل أن تكون سلطة، وأما حين تتحول إلى أداة ضغط فردي، فإنها تفقد معناها وتتحول إلى خطر لا على الأفراد فقط بل على فكرة الدولة نفسها، لأن الدولة التي يمارس فيها الإعلام بلا قانون، هي دولة يمارس فيها الخوف بلا حدود.