بقلم: ذ. إيمان بوسويف.
أعادت بعض المواقع الإلكترونية في الأيام الأخيرة، نشر معطيات مثيرة حول شكاية قُدِّمت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، منسوبة إلى أستاذ تعليم عالٍ متقاعد بكلية العلوم القانونية والسياسية، وقد جرى تقديمها للرأي العام باعتبارها فضيحة تزوير تهز الكلية وتضرب في عمق النزاهة الأكاديمية، غير أن تفكيك هذا الخطاب بهدوء علمي وبمنهج علم الاجتماع السياسي، يكشف أن ما يُقدَّم كفضيحة بنيوية لا يعدو أن يكون حالة تضخيم إعلامي لنزاع إداري قديم، جرى إخراجه من سياقه المؤسساتي وتحويله إلى أداة رمزية للمساس بسمعة مؤسسة جامعية عمومية راكمت عبر سنوات رصيداً علمياً وبيداغوجياً معتبراً.
وأول ما يفرضه التحليل الموضوعي هو تثبيت الإطار الزمني للوقائع، فالأحداث التي بُنيت عليها الشكاية تعود إلى فترة سابقة عن تعيين الدكتورة حسناء كجي عميدة لكلية الحقوق بسطات، وهو معطى جوهري تم تجاهله في كثير من المعالجات الإعلامية، رغم أهميته في تفكيك أي ربط آلي بين مضمون الشكاية والإدارة الحالية للكلية، وكما يؤكد ماكس فيبر فإنه يجب التمييز بدقة بين الفعل الفردي والبناء البيروقراطي، ويحذر من إسقاط المسؤولية بشكل اختزالي على أشخاص لم يكونوا زمنياً ولا وظيفياً في موقع القرار.
وأما من حيث الجوهر فإن ما وصف في الشكاية بتزوير في النقط ومحاضر المداولات، فقد أثبتت الأبحاث والتحريات التي أشرف عليها البحث القضائي المختص أن الأمر لا يرقى إلى أفعال التزوير الجنائي بالمعنى القانوني، بل يتعلق كليا بتدبير بيداغوجي منصوص عليه في القوانين والأنظمة الجامعية، فحالتان من الحالات الأربع المذكورة على سبيل المثال تتعلقان بطلبة لم يتبق لهم سوى وحدة واحدة للانتقال إلى المستوى الدراسي الأعلى، حيث يجيز النظام البيداغوجي عبر اللجنة المختصة، إضافة نقطتين في إطار استثنائي مضبوط، وذلك حفاظا على المسار الدراسي للطالب من أجل الحصول على الاجازة، وهو إجراء معمول به في مختلف الكليات المغربية، ولا يشكل خرقاً ولا امتيازاً شخصياً.
وأما الحالة الثالثة كما كشفت التحريات، فهي لا تتعدى كونها تصحيحا لخطأ مادي في إدخال النقط، وهو أمر وارد في كل الأنظمة المعلوماتية والإدارية، ويجري تداركه وفق مساطر واضحة، وأما الحالة الرابعة فمرتبطة بالانتقال من نظام قديم وهو نظام الباشلر وما رافقه من إعادة ترتيب المعطيات داخل منظومة رقمية جديدة، وهو سياق إصلاحي شامل عرفته الجامعة المغربية ككل، وليس حالة معزولة بكلية سطات، وهنا يستحضر مفهوم العنف الرمزي، حيث يتم تحويل إجراءات تقنية محايدة إلى مادة اتهامية، وذلك عبر خطاب يوحي بالفساد دون امتلاك أساس موضوعي.
والأكثر من ذلك فإن الخلفية الشخصية للشكاية لا يمكن عزلها عن سياق توتر سابق بين الأستاذ المتقاعد وإدارة الكلية. فقد ثبت، بشهادات ومعطيات إدارية، أن المعني بالأمر كان يتأخر مراراً في وضع نقط الطلبة داخل الآجال القانونية، إلى حد أن الإدارة اضطرت في إحدى المرات إلى تبليغه بالتأخير بواسطة مفوض قضائي، وهذا المعطى يعكس صراع أدوار داخل المؤسسة، حيث يتحول الإحساس بفقدان السلطة أو الرمزية المهنية بعد التقاعد إلى نزوع نحو استعادة الاعتبار عبر آليات الشكاية والضغط الرمزي، وهو ما أشار إليه إميل دوركايم حين تحدث عن اختلال التوازن بين الفرد والمؤسسة في لحظات التحول.
إن الدفاع عن كلية الحقوق بسطات لا يعني إنكار مبدأ المحاسبة أو التقليل من أهمية الشفافية، بل يعني قبل كل شيء رفض تحويل الجامعة إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية، فالكلية باعتبارها فضاء لإنتاج المعرفة وتكوين النخب القانونية لا يمكن اختزالها في رواية أحادية، ولا في شكاية وصفت بناء على نتائج البحث بالكيدية، بل على العكس فإن الرهان الحقيقي كما يقول يورغن هابرماس هو حماية الفضاء العمومي العقلاني من الانزلاق نحو الشعبوية الأخلاقية التي تُدين قبل أن تفهم وتُجرم قبل أن تُحلل.
لقد ظلت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات عبر تاريخها، فضاء لتكريس قيم الجدية الأكاديمية وتكافؤ الفرص، وأسهمت في تكوين أجيال من القضاة والمحامين والباحثين، والرفع من قيمة هذه المؤسسة اليوم يمر عبر إعادة الاعتبار للمعطى العلمي، واحترام نتائج البحث القضائي، وعدم السقوط في منطق الإثارة، فكما قال أنطونيو غرامشي فإن الحقيقة ثورية في حد ذاتها، ولا ثورة معرفية دون عقل بارد ولا دفاع عن الجامعة دون وعي بأن سمعتها ليست مادة للاستهلاك الإعلامي، بل رأسمال رمزي مشترك يجب صونه من العبث والتشهير.