المحرر
تعقد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 16 يناير 2026، جلسة جديدة ضمن أطوار محاكمة المتابعين في ما أصبح يعرف إعلامياً بملف “شبكة الاتجار في الشهادات الجامعية”، الذي يتابع فيه ستة أشخاص على خلفية شبهات ثقيلة تتعلق بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ.
ويأتي هذا التطور القضائي بعد أن أسدل قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الستار على التحقيقات الإعدادية والتفصيلية، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل المغرب وخارجه، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات المرتبطة بها، وحساسية المجالات التي قيل إن بعض المتهمين ينتمون إليها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملف يرتبط بشبهات التلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، حيث تمت متابعة الموقوفين بتهم تتعلق بـ“الارتشاء، واستغلال النفوذ المفترض، والإرشاء”، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه.
ويضم المتابعون أستاذاً للتعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وزوجته التي تتابع كـمحامية متدربة، إلى جانب موظف بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، ونجله المحامي المتمرن، بالإضافة إلى موظف آخر وموثق، بعدما خلصت نتائج التحقيق إلى وجود مؤشرات اعتُبرت كافية لتحريك المتابعة في حقهم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت المشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة في حالة سراح، قبل أن تقرر إحالتهم على التحقيق في إطار الاشتباه في تورطهم في جنايات ترتبط بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ، على خلفية منح شواهد جامعية عليا بطرق غير قانونية.
وبعد مرحلة الاستنطاق الابتدائي، قرر قاضي التحقيق إيداع الأستاذ الجامعي السجن في إطار الاعتقال الاحتياطي، فيما تمت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح، مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، من بينها المنع من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات السفر.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحريات وأبحاث باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انتهت إلى الاشتباه في وجود شبكة متخصصة في “بيع” شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية، وسط اتهامات بتورط أشخاص ينشطون في قطاعات التعليم والقضاء والمحاماة، وهو ما أحدث صدمة كبيرة داخل الأوساط الأكاديمية والقانونية.