المحرر متابعة
في تحرك جديد يعكس عودة الاهتمام الأوروبي بالسواحل المغربية، قرر الاتحاد الأوروبي تفويض المفوضية الأوروبية لفتح باب التفاوض مع الرباط، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد يهم الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام.
وبحسب معطيات متداولة من داخل أروقة بروكسل، فإن هذا القرار يمنح الجهاز التنفيذي للاتحاد هامشاً رسمياً للتباحث مع الجانب المغربي حول صيغة تعاون جديدة، تشمل اتفاقاً إطارياً وبروتوكولاً تنفيذياً، من شأنه إعادة السفن الأوروبية إلى مناطق الصيد المغربية وفق ترتيبات قانونية وتنظيمية محدثة.
ويأتي هذا التوجه في سياق ضغوط متزايدة من مهنيي الصيد داخل الاتحاد، وعلى رأسهم منظمة “Europêche” التي تمثل عدداً كبيراً من الصيادين الأوروبيين، حيث عبّرت عن قلقها من تضاؤل البدائل المتاحة أمام الأسطول الأوروبي وصعوبة الوصول إلى مياه صيد أخرى بنفس المردودية. كما اعتبرت أن أي تأخر في استئناف الشراكة مع المغرب قد يفاقم الأزمة داخل القطاع، ويهدد استمرار نشاط عدد من الوحدات البحرية المرتبطة به.
ويرى متابعون أن قرار التفويض لا ينفصل عن إدراك أوروبا لحجم الرهان الذي تمثله العلاقات البحرية مع المغرب، باعتباره شريكاً محورياً في هذا المجال، خصوصاً في ظل التحولات التي تعرفها المنافسة الدولية على الثروات البحرية واشتداد الضغط على مناطق الصيد التقليدية داخل القارة.