المحرر الرباط
ُنتظر أن يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وهي الجلسة التي ستُخصص لموضوع “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية”.
غير أن هذا العنوان، على وجاهته الظاهرة، يطرح إشكالاً أكبر من مجرد اختيار محور للنقاش البرلماني، لأنه يعيد إلى الواجهة واحدة من أكبر المفارقات التي طبعت أداء الحكومة الحالية: الإصرار على خطابات واعدة، مقابل عجز واضح عن تحويل تلك الوعود إلى أثر ملموس في حياة المواطنين.
فبينما تتحدث الحكومة باستمرار عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية وتقليص الفوارق، يعيش المغاربة واقعاً معاكساً تماماً: ارتفاع في الأسعار، تضخم يُنهك الطبقة المتوسطة، اتساع دائرة الهشاشة، وتراجع الثقة في قدرة التدبير الحكومي على حماية المواطنين من موجات الغلاء المتلاحقة.
وإذا كان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يُفترض أن يكون دعامة لدعم التعاونيات والمبادرات المحلية وإنتاج الثروة من القاعدة، فإن ما وقع عملياً هو العكس: كثير من التعاونيات تُركت وسط متاهات إدارية، ومعايير دعم غير مفهومة، ومشاريع تموت بصمت بسبب غياب المواكبة والتمويل، في وقت تتغذى فيه الخطب الرسمية على نفس المصطلحات المستهلكة: “التشغيل”، “الإدماج”، “الإقلاع”، و”التنمية المجالية”.
إن أكبر ما يُؤخذ على رئيس الحكومة ليس نقص البرامج على الورق، بل ضعف القدرة على تنزيلها، وغياب الجرأة في الاعتراف بالتعثر. فمنذ بداية الولاية، اعتاد رئيس الحكومة مخاطبة البرلمان والرأي العام بمنطق التسويق السياسي، لا بمنطق التدبير الذي يُفترض أن يُنتج حلولاً حقيقية.
وبدل أن تتحول جلسات السياسة العامة إلى محطات للمصارحة وتقديم الأجوبة الدقيقة، تحولت في كثير من الأحيان إلى عروض كلامية طويلة، تتكرر فيها نفس العبارات، بينما المواطن ينتظر شيئاً واحداً: نتائج.
الواقع أن المواطن لم يعد يبحث عن شرح معنى “الاقتصاد التضامني”، ولا يحتاج إلى درس في “النموذج التنموي”، بل يريد أن يعرف: أين هي الإجراءات التي تحميه من الغلاء؟ أين هو الدعم الذي يصل فعلاً إلى الفئات الهشة؟ أين هي خريطة واضحة للتشغيل؟ وأين هي العدالة المجالية التي تُرفع كشعار كلما ضاقت الأجوبة؟
الأمر لا يتعلق بنقص الفرص فقط، بل بإحساس متزايد بأن الحكومة تدير المرحلة بمنطق بارد، كأن المجتمع مجرد أرقام في تقارير، لا أسر تئن، ولا شباب يهاجر في صمت، ولا مدن تتوسع فيها الهوامش والحرمان.
إن طرح موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني داخل البرلمان سيكون مناسباً فقط إذا خرج من دائرة الإنشاء، وانتقل إلى دائرة الالتزام الواضح: تقديم حصيلة دقيقة بالأرقام، الاعتراف بالاختلالات، وتحديد ما ستفعله الحكومة فعلاً لإنقاذ هذا القطاع من الارتجال والوعود الفضفاضة.
أما إذا تحولت الجلسة إلى تكرار جديد لبلاغات سياسية، فإنها لن تكون سوى حلقة إضافية من فجوة متزايدة بين الخطاب والواقع، بين المؤسسات والمجتمع، وبين ما يُقال داخل البرلمان وما يعيشه المواطن خارجه.
لقد أصبح واضحاً أن المغرب لا يحتاج إلى المزيد من الكلام، بل إلى قرارات تضع المواطن في قلب السياسة العامة، لا في هامشها. وهذا ما لم ينجح رئيس الحكومة إلى حدود اليوم في إقناع الناس بأنه قادر عليه.