المحرر
دخل حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الدار البيضاء مرحلة توتر داخلي غير مسبوقة، مباشرة بعد إعلان عزيز أخنوش عدم رغبته في الترشح لولاية جديدة على رأس التنظيم، وهي خطوة لم تُنهِ مرحلة بقدر ما دشنت أخرى أكثر تعقيداً، بعدما تحولت “مرحلة ما بعد أخنوش” إلى عنوان لصراع مكتوم خرج إلى الواجهة بشكل فجّ، وجعل العاصمة الاقتصادية مسرحاً لمواجهات تنظيمية مفتوحة بين تيارات متضادة داخل الحزب.
فبعد سنوات طويلة من الانضباط الظاهري الذي كان يفرضه وجود قيادة مركزية قوية وشخصية جامعة، بدأت التوازنات الداخلية تتصدع، لتظهر إلى العلن خلافات كانت تُدار بصمت داخل الكواليس، قبل أن تنفجر هذه المرة بحدة غير معهودة، كاشفة هشاشة التماسك الداخلي للحزب في واحدة من أهم دوائره الانتخابية.
وحسب ما يتداول داخل الأوساط المتتبعة للشأن الحزبي بالدار البيضاء، فقد أفرزت هذه التطورات تيارين متقابلين: تيار يرفع سقف الخطاب الإصلاحي ويعتبر المرحلة الحالية فرصة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي ومحاربة ما يصفه بـ“اقتصاد التزكيات” والمال الانتخابي، في إشارة إلى ممارسات يُتهم بها جزء من المشهد الحزبي والتي تُفرغ السياسة من بعدها التمثيلي والتنموي. ويقود هذا التوجه محمد الحدادي الذي يقدم نفسه كعنوان لـ“تجفيف منابع الفساد السياسي” وفتح صفحة جديدة داخل الحزب.
في المقابل، يتموقع تيار آخر أكثر براغماتية، يعتبر أن المعارك الانتخابية تُحسم بمنطق التحالفات الميدانية والتموقع داخل دوائر النفوذ، ويؤمن بقاعدة مفادها أن “الضرورات تبيح المحظورات”، معتمداً على شبكة علاقات قائمة ودعم مباشر لعمدة الدار البيضاء وزوجها وبعض نوابها. ويقود هذا الخط بوسعيد الذي يُنظر إليه كامتداد لنهج تقليدي في تدبير السلطة داخل الحزب، يقوم على تثبيت التحالفات واحتواء الخلافات بمنطق المصلحة.
ويذهب متابعون إلى أن ما يحدث داخل “الأحرار” بالدار البيضاء لا يمكن اختزاله في خلاف تنظيمي عابر أو سباق حول المواقع، بل يعكس أزمة أعمق تضرب بنية الحزب محلياً، بعدما تراكمت أخطاء التدبير السياسي وتكررت الأسماء نفسها داخل مواقع القرار، وهو ما جعل جزءاً واسعاً من الرأي العام المحلي ينظر إلى الحزب باعتباره مكوناً من مكونات أزمة الثقة التي يعيشها العمل السياسي على مستوى المدينة.
ويرى محللون أن هذه التطورات قد تكون فرصة لإعادة ترتيب المشهد السياسي البيضاوي إذا ما استُثمرت في اتجاه تخليق العمل الحزبي وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرين أن اللحظة الحالية تضع الجميع أمام اختبار حقيقي، خصوصاً وأن الدولة، بحسب هؤلاء، مطالَبة فقط بضمان احترام القواعد والمؤسسات وعدم السماح بإعادة إنتاج الممارسات الزبونية التي ظلت لصيقة بالعمل السياسي دون الحاجة إلى أي تدخل مباشر في الصراعات التنظيمية.
ويأتي كل ذلك بالتزامن مع استعداد الحزب لعقد مؤتمره الاستثنائي يوم 7 فبراير بمدينة الجديدة، بعد فتح باب الترشح لرئاسة الحزب ما بين 12 و21 يناير، وسط ترقب كبير لطبيعة الأسماء التي ستدخل السباق، وحجم الاصطفافات الجهوية والتنظيمية التي ستتشكل خلف الكواليس مع اقتراب موعد الحسم.
ولا يبدو المؤتمر المقبل مجرد محطة تنظيمية داخلية لتغيير القيادة، بل يراه كثيرون امتحاناً حقيقياً لقدرة الحزب على تدبير انتقال معقد بعد انسحاب شخصية كانت تمثل مظلة جامعة وتفرض إيقاعها على مختلف الفروع، وعلى رأسها فرع الدار البيضاء الذي ظل لسنوات إحدى أهم قلاع الحزب الانتخابية.
وبذلك، لم يعد السؤال المطروح هو فقط: من سيقود حزب التجمع الوطني للأحرار؟ بل الأهم: هل سينجح الحزب في تدبير مرحلة ما بعد الزعيم بمنطق المؤسسات بدل الأشخاص؟ وهل سيتمكن من استعادة ثقة البيضاويين وقطع الطريق على أساليب الريع الانتخابي؟ أم أن الصراعات الداخلية ستعمق الشرخ وتضعف الحزب في معقله السياسي، فاتحة الباب أمام إعادة رسم الخريطة الحزبية للعاصمة الاقتصادية؟