بقلم: ذ. إيمان بوسويف.
ما إن شقت شكاية إدارية طريقها إلى بعض المنابر الإلكترونية حتى جرى دفعها بسرعة إلى واجهة الفضائح، وصياغتها في قالب يوحي بوجود اختلالات عميقة تمس نزاهة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، وكأن المؤسسة تعيش أزمة بنيوية تهدد مصداقيتها الأكاديمية، غير أن القراءة المتأنية بعيدا عن إيقاع العناوين المثيرة، تكشف أن ما جرى تداوله لا يعدو أن يكون إعادة تركيب انتقائية لوقائع محدودة أُخرجت من سياقها الطبيعي، وأُفرغت من شروطها القانونية والزمنية في مسعى واضح لتشويه صورة مؤسسة جامعية عمومية راكمت تجربة بيداغوجية وإدارية وازنة عبر سنوات.
وأول ما يستوقف في هذا الملف هو الإصرار على القفز على عنصر الزمن وكأنه تفصيل ثانوي في حين أنه ركيزة أساسية في أي تحليل مسؤول، فالوقائع التي استندت إليها الشكاية تعود إلى مرحلة سابقة تماما عن تعيين الدكتورة حسناء كجي عميدة للكلية، وهو معطى لا يمكن تجاوزه دون الوقوع في خلط متعمد بين المراحل والمسؤوليات، ذلك أن تحميل إدارة حالية تبعات قرارات أو إجراءات لم تكن قائمة زمن حدوثها لا يعكس فقط ضعفا في الفهم القانوني، بل يعبر عن نزوع خطابي يروم خلق صورة ذهنية تربط اسم الإدارة الجديدة بملف لم تكن طرفا فيه، في تعارض صريح مع منطق السببية الذي استقر عليه القضاء المغربي في ترتيب المسؤوليات.
وأما ما تم تقديمه للرأي العام باعتباره تزويرا في النقط فإن تفكيكه يكشف أنه لا يستند إلى المعايير الجنائية الصارمة التي يحددها القانون والاجتهاد القضائي، بقدر ما يرتبط بإجراءات بيداغوجية معروفة داخل الجامعة العمومية، فالحالات الأربع التي جرى تضخيمها إعلاميا لا تشكل نسقا واحدا ولا سلوكا ممنهجا بل أوضاعا مختلفة أُدرجت في خطاب واحد يوحي بوجود جريمة موحدة، حيث أن حالتان من هذه الحالات تتعلقان بطلبة لم يتبقى لهم سوى وحدة واحدة للحصول على الإجازة، وهي وضعية يجيز فيها النظام البيداغوجي، عبر اللجان المختصة اعتماد آلية استثنائية مضبوطة بإضافة نقط محدودة، وذلك وفق شروط دقيقة هدفها تفادي توقف المسار الجامعي للطالب في مراحله الأخيرة وهي مرحلة الاجازة، وهذا الإجراء الذي يقدم اليوم وكأنه خرق خطير، هو أمر معمول به وطنيا ويخضع لرقابة داخلية، ولا يمكن عزله عن بعده الاجتماعي والتربوي داخل الجامعة العمومية.
وأما بخصوص الحالة الثالثة بحسب ما أظهرته المعطيات المتوفرة، فإن الأمر لا تتجاوز تصحيح خطأ مادي في إدخال النقط داخل المنظومة الرقمية، وهو أمر وارد في مختلف الإدارات العمومية، ويعالج وفق مساطر إدارية معروفة، ولا يستقيم بأي منطق قانوني تحويل خطأ تقني تم تداركه إلى فعل إجرامي، ما دام لا يتضمن تغييرا للحقيقة بقصد التدليس ولا مساسا بحقوق الغير وهي عناصر جوهرية لقيام الجريمة كما استقر عليها القضاء.
وبخصوص ما تضمنته الشكاية عن الحالة الرابعة فهي مرتبطة بسياق عام عاشته الجامعة المغربية خلال مرحلة الانتقال من نظام بيداغوجي إلى آخر، وما رافق ذلك من إعادة ترتيب للمعطيات داخل منظومات معلوماتية حديثة، وإن تقديم هذه الحالة وكأنها استثناء خاص بكلية سطات دون ربطها بالسياق الوطني العام، يكشف عن قراءة مجتزأة تتجاهل طبيعة الإصلاحات الشاملة التي عرفها التعليم العالي خلال تلك المرحلة.
وفي خلفية هذا كله لا يمكن تجاهل السياق الشخصي والإداري الذي نشأت فيه الشكاية، فالمعطيات الثابتة تشير إلى أن علاقة الأستاذ المتقاعد بإدارة الكلية كانت متوترة قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك على خلفية تأخره المتكرر في وضع نقط الطلبة داخل الآجال القانونية، وهو ما دفع الإدارة حماية لحقوق الطلبة وضمانا لاستمرارية المرفق العام الجامعي،د إلى إشعاره رسميا بواسطة مفوض قضائي، وهذا الإجراء الذي يندرج ضمن صميم الحكامة الإدارية، جرى لاحقا تأويله خارج سياقه ليقدم كخلفية انتقام إداري في حين أنه يعكس ممارسة مؤسساتية مشروعة تمليها ضرورة انتظام السير البيداغوجي.
وفي المقابل تظهر تجربة الإدارة الحالية لكلية الحقوق بسطات تحت إشراف الدكتورة حسناء كجي، توجها قائما على الصرامة في احترام المساطر والانفتاح المؤسساتي والسعي إلى استقرار العمل البيداغوجي، مع الحرص على ضمان حقوق الطلبة والأساتذة دون تمييز، وهي مقاربة لا تنسجم مع الصورة التي حاول الخطاب الإعلامي المرافق للشكاية ترسيخها، بقدر ما تعكس إرادة تنظيمية واضحة.
إن الدفاع عن سمعة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات لا يعني إنكار مبدأ المحاسبة أو رفض النقد، بل يعني رفض الخلط المتعمد بين العمل الإداري كما هو معمول به والتجريم الجنائي، ورفض تحويل الجامعة إلى مادة للإثارة الإعلامية المبنية على معطيات مبتورة، فالجامعة ليست فضاء للصراع الشخصي ولا منصة لتصفية الحسابات، بل مؤسسة عمومية تضطلع بدور مركزي في إنتاج المعرفة وتكوين النخب.
وقد راكمت كلية الحقوق بسطات عبر مسارها رصيدا أكاديميا وبيداغوجيا جعلها فضاء لتخريج أجيال من الكفاءات القانونية التي أسهمت في خدمة العدالة والإدارة والبحث العلمي، وصون هذا الرصيد يقتضي اليوم قدرا عاليا من المسؤولية في التعاطي مع الوقائع واحترام نتائج الأبحاث القضائية، وعدم الانجرار وراء خطاب التشهير، لأن سمعة المؤسسة الجامعية ليست خبرا عابرا بل قيمة جماعية لا تحمى إلا بالإنصاف والعقلانية.