المحرر
علمت مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة والتحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب، بتنسيق مباشر مع مكتب الصرف، شرعت في تفعيل حملة جديدة تُوصف بـ“النوعية” تستهدف تعقب حسابات بنكية مفتوحة خارج المغرب من طرف متهربين كبار، في سياق تشديد المراقبة على تحويلات الأموال غير المصرح بها، وتفعيل مقتضيات قانون الصرف الذي يمنع فتح حسابات بالخارج دون ترخيص أو تصريح رسمي لدى سلطة الصرف.
وحسب المعطيات المتداولة داخل أوساط المراقبة الجبائية، فإن هذه العملية انطلقت على أساس مقاربة تعتمد على تعقب الأثر المالي للديون الضريبية التي راكمها عدد من رجال الأعمال والمنعشين العقاريين، والذين يُشتبه في كونهم عمدوا إلى تهريب جزء من أرباحهم نحو حسابات خارجية، بعضها في وجهات معروفة بسرية النظام البنكي، بهدف الإفلات من التحصيل وتفادي الخضوع لإجراءات المراجعة الضريبية.
وأكدت نفس المعطيات أن الإدارة الجبائية باشرت مراسلات واتصالات عملية مع سلطات مالية في بلدان تربطها بالمغرب اتفاقيات للتعاون وتبادل المعلومات ذات الطابع الجبائي، وذلك من أجل الحصول على بيانات دقيقة حول الحسابات التي يُعتقد أن مغاربة معنيين بالتحصيل والمراقبة يتوفرون عليها بالخارج، في خطوة تهدف إلى استرجاع مستحقات يُقدر أن قيمتها تصل إلى مليارات الدراهم تم تحويلها خارج التراب الوطني بطرق ملتوية.
ووفق المصادر نفسها، فإن الحملة الجارية لا تقتصر فقط على الدول التي تربطها شراكات تعاون مع المغرب، بل امتدت أيضا إلى تفكيك ما يُسمى “مسارات التهرب البديلة”، حيث رصدت مصالح التحليل المالي تزايد توجه فاعلين اقتصاديين مغاربة إلى فتح حسابات في دول لا تتوفر على آليات تبادل تلقائي للمعلومات المالية والجبائية، أو لم تنخرط بعد في الاتفاقيات الدولية التي تفرض الشفافية وتبادل البيانات، وهو ما يمنح أصحابها هامشا كبيرا من السرية يصعب اختراقه بالطرق التقليدية.
وتشير معلومات أخرى إلى أن بعض رجال الأعمال والمنعشين، بحثا عن حماية أكبر لعملياتهم المالية، أصبحوا يعتمدون على وسطاء وسماسرة ومكاتب محاماة دولية متخصصة في إنشاء شركات واجهة خارج المغرب، يتم عبرها استقبال جزء من الأرباح أو التعامل باسمها، قبل تحويل العائدات إلى حسابات سرية، في محاولة للتمويه على مصدر الأموال وحجبها عن أعين مصالح الضرائب ومكتب الصرف.
وفي سياق موازٍ، كشفت المعطيات المتداولة أن التحقيقات امتدت كذلك إلى فاعلين في مجال الخدمات الرقمية والتكنولوجية، يُشتبه في كونهم لجؤوا إلى أساليب حديثة لتهريب الأرباح نحو الخارج، عبر منصات دولية أو عقود خدمات تُبرم خارج المغرب، ما يسمح بتحويل إيرادات مهمة دون المرور عبر القنوات البنكية الوطنية أو التصريح بها وفق القوانين المعمول بها.
وتعزز هذه التطورات، بحسب نفس المصادر، توجه الدولة نحو تشديد الخناق على التهرب الضريبي والمالي، خصوصا مع اتساع استعمال أدوات مالية حديثة تُستعمل في تحويل الأموال خارج الرقابة، وفي مقدمتها المحافظ الرقمية والعملات المشفرة، حيث دخلت هذه الفئة بدورها ضمن أولويات التدقيق.
وفي هذا الإطار، تؤكد المعطيات أن مصالح المراقبة قامت بتعبئة إمكانياتها المعلوماتية لتحليل بيانات واردة من أجهزة رقابة مالية شريكة بأوروبا ودول جنوب شرق آسيا، همت عددا من رجال الأعمال المغاربة وزوجاتهم وأبنائهم، الذين يُشتبه في ضلوعهم في فتح حسابات سرية بالخارج، أو استعمال محافظ “الكريبتو” في تحويل الأموال من داخل المغرب نحو الخارج دون تصريح.
وتضيف المصادر أن بعض القيم المالية التي تم رصدها على شكل نفقات وتحويلات مشفرة صدمت المراقبين، خصوصا مع تداول منصات معينة مثل “بينانس” كوسيط في عمليات مالية ضخمة، رغم أن العملات المشفرة ما زالت مثار جدل قانوني داخل المملكة، في انتظار إخراج إطار تشريعي نهائي ينظمها.
وبحسب نفس المعطيات، فإن مكتب الصرف قد يعتمد في قادم الأيام مقاربة أكثر صرامة، بالنظر إلى خطورة الممارسات التي تتعلق بحيازة ممتلكات وأموال بالخارج دون تصريح، إذ ينص قانون الصرف على غرامات ثقيلة قد تصل إلى عدة مرات قيمة الأموال أو الممتلكات غير المصرح بها، مع إمكانية تفعيل مساطر أشد تصل إلى العقوبات الحبسية في بعض الحالات.
وتراهن السلطات المعنية، وفق هذا التوجه، على تحويل هذه الحملة إلى رسالة واضحة للمتهربين مفادها أن زمن الحسابات السرية والإفلات من الرقابة بدأ يضيق، وأن أي محاولة للالتفاف على القوانين المالية والجبائية ستقابل بإجراءات تتجه نحو الاسترجاع والمتابعة وربط المسؤولية بالمحاسبة.