المحرر
في إطار مواكبتها للنقاش العمومي حول التحولات الديموغرافية التي يعرفها المغرب، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بطلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب من أجل إحالة موضوع الشيخوخة بالمغرب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إعداد رأي استشاري يرصد واقع هذه الظاهرة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها المباشرة على ورش الحماية الاجتماعية، خصوصاً في ما يتعلق بالتغطية الصحية وأنظمة المعاشات.
وأوضحت المجموعة، في مراسلة تستند إلى الفصل 152 من الدستور، وإلى المادتين 366 و370 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن المغرب بات يواجه تحديات متزايدة مرتبطة بفئة كبار السن، تشمل أساساً إشكالات الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والحاجة إلى بنية تحتية وخدمات عمومية ملائمة، إلى جانب ما يترتب عن ذلك من تأثيرات على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل.
وأكدت المجموعة أن الشيخوخة أصبحت من أبرز التحولات الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، بالنظر إلى تأثيرها على مختلف قطاعات المجتمع، مبرزة أن الأهمية المتزايدة لكبار السن ينبغي ألا تُختزل في بعدها الاجتماعي فقط، بل يجب التعامل معها باعتبارها طاقة بشرية يمكن إدماجها في جهود التنمية، من خلال سياسات وبرامج تراعي قدراتهم وإمكاناتهم في العمل والمساهمة.
واستحضرت الوثيقة ذاتها تقارير التوقعات السكانية العالمية، التي تشير إلى أن عدد السكان الذين تفوق أعمارهم 65 سنة يعرف نمواً أسرع مقارنة بالفئات الأصغر سناً، وهو ما يعني أن نسبة هذه الفئة على مستوى العالم مرشحة للارتفاع من 10 في المائة سنة 2022 إلى 16 في المائة في أفق 2050، مع توقع تضاعف عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة عبر العالم خلال الفترة نفسها.
وبخصوص الوضع بالمغرب، اعتبرت المجموعة أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط، حملت مؤشرات مثيرة للقلق، تشكل وفق تعبيرها “ناقوس خطر” بشأن البنية المجتمعية، خاصة مع تسجيل ارتفاع في معدل الشيخوخة إلى أكثر من 13 في المائة، بالتوازي مع تراجع مؤشرات أخرى مرتبطة بالخصوبة ومعدلات التشغيل، وهو ما يُنذر بانعكاسات مباشرة على مجال التغطية الاجتماعية والسياسات العمومية، في ظل الارتفاع المرتقب لتكاليف الرعاية والدعم.
وسجلت المجموعة أن ارتفاع متوسط العمر في المغرب من 63 سنة إلى 74 سنة خلال السنوات الأخيرة يحمل بدوره تداعيات اقتصادية واضحة، إذ أصبح يرافقه ضغط متزايد على صناديق التقاعد والتغطية الصحية، مع تسجيل مؤشرات عجز مالي داخل عدد من هذه الصناديق، واحتمال تفاقم الوضع في المرحلة المقبلة إذا لم تُعتمد مقاربة شمولية واستباقية للتعامل مع هذا التحول الديموغرافي.