المحرر و م ع
مثل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، المملكة المغربية في أشغال الدورة الثامنة عشرة للمنتدى العالمي للأغذية والزراعة، الذي تحتضنه العاصمة الألمانية برلين ما بين 14 و17 يناير 2026، تزامنا مع فعاليات “الأسبوع الأخضر الدولي”.
وتأتي مشاركة المغرب في هذا الحدث الدولي لتعكس استمرار التزامه بخيارات التدبير المندمج للموارد المائية، وتطوير نموذج فلاحي أكثر صمودا وفعالية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، خاصة في سياق عالمي يتسم بتعاظم تأثيرات التغير المناخي وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية.
وانعقدت نسخة 2026 من المنتدى تحت شعار “الماء. المحاصيل. مستقبلنا”، حيث ركزت النقاشات على المكانة المركزية للمياه باعتبارها رافعة حاسمة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، سواء على مستوى الدول أو على مستوى الأقاليم الأكثر هشاشة.
وتوزعت المحاور الكبرى للمنتدى حول أربع قضايا رئيسية، همت أساليب الاستعمال المستدام للمياه، وآفاق تطوير الاقتصاد الأزرق، وآليات التوفيق بين الاستعمالات المختلفة للمورد المائي، ثم تعزيز الحكامة الدولية المتعلقة بالمياه باعتبارها موردا استراتيجيا.
وعلى هامش المنتدى، شارك الوفد المغربي في جلسة رفيعة المستوى نظمت بشراكة بين إدارة الزراعة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة التابعة للاتحاد الإفريقي، والوزارة الاتحادية الألمانية للتغذية والزراعة، وخصصت لموضوع التدبير المستدام للمياه كمدخل لتعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا.
ومكنت هذه المشاركة المملكة من استعراض التجربة الوطنية في تدبير الموارد المائية وتحديث القطاع الفلاحي، باعتبارها نموذجا يجمع بين التخطيط والاستباق والنجاعة، وقابلا للاستثمار والتطبيق على المستوى الإفريقي، خصوصا في ظل التحديات المشتركة المرتبطة بالجفاف وتراجع الموارد المائية.
وخلال مداخلاته، أبرز المغرب ما راكمه من سياسات عمومية واستراتيجيات قطاعية تستهدف تقوية صمود الفلاحة، وتحسين نجاعة استعمال المياه، والتأقلم مع التحولات المناخية، حيث تم تقديم “استراتيجية الجيل الأخضر” كإطار مرجعي يضع الماء في صلب تحول المنظومة الفلاحية الوطنية، ويربط بين تحديث الإنتاج وضمان الاستدامة.
كما شدد الجانب المغربي على أهمية الابتكار والتخطيط الاستراتيجي والتعاون الإفريقي، مع التأكيد على استمرار المملكة في دعم الأمن الغذائي والتنمية الفلاحية المستدامة، وتعزيز شراكات جنوب–جنوب كخيار عملي لمواجهة الإكراهات المتزايدة بالقارة.
وفي هذا السياق، أشار المشاركون إلى أن المغرب اعتمد منذ سنوات سياسة استباقية للتحكم في تدبير المياه داخل القطاع الفلاحي، من خلال توسيع نطاق الري المقتصد للماء، وتحديث البنيات التحتية المائية، واعتماد الموارد غير التقليدية كخيار استراتيجي لتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية.
وتؤكد المعطيات المعروضة أن الفلاحة المسقية، رغم أنها لا تمثل سوى حوالي 16 في المائة من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة، تشكل ركيزة أساسية في ضمان الأمن الغذائي الوطني، وتوفير فرص الشغل بالعالم القروي، واستقرار سلاسل الإنتاج الزراعي.
ومن أبرز المؤشرات التي تم تقديمها، تسجيل تقدم كبير في تعميم تقنيات الري المقتصدة للماء، إذ باتت تغطي حاليا حوالي 65 في المائة من المساحات المسقية، مقابل أقل من 10 في المائة قبل نحو خمسة عشر عاما، وهو ما اعتبر تحولا نوعيا في تدبير المياه داخل المجال الفلاحي.
ويُعد المنتدى العالمي للأغذية والزراعة، الذي يجمع صناع القرار وخبراء وباحثين وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، من أبرز المنصات الدولية التي تناقش مستقبل الزراعة والأمن الغذائي، كما يمثل فضاءً للتشاور حول تحديات الإنتاج والاستدامة في ظل التحولات المناخية المتسارعة.