المحرر
عاد التوتر ليطفو من جديد داخل المنظومة الصحية بالمغرب، بعد فترة قصيرة من الانفراج الذي أعقب الإعلان عن إصلاحات قيل إنها ستضع حدا للاختلالات البنيوية التي تراكمت لسنوات. غير أن عودة الاحتقان بهذه السرعة أعادت إلى الواجهة أسئلة حارقة: هل كان الإصلاح مجرد إعلان سياسي أكثر منه مسارا مؤسساتيا؟ وهل تملك الوزارة فعلا القدرة على تنزيل التزاماتها بنفس الوتيرة التي تُنزَّل بها القرارات التنظيمية الكبرى؟ ثم إلى أي حد يمكن لورش ضخم من حجم إصلاح الصحة أن ينجح دون استقرار اجتماعي ومهني داخل القطاع؟
ما يحدث اليوم، وفق متابعين، لا ينفصل عن أزمة ثقة تتسع بين الخطاب الرسمي وما يعيشه مهنيّو الصحة يوميا. فالأطر الصحية تُسجّل، منذ شهور، بطئا واضحا في ترجمة الوعود المتعلقة بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية، مقابل تسريع إجراءات إعادة الهيكلة، التي يصفها عدد منهم بأنها تُطبَّق بتأويلات غامضة وبضمانات غير مكتملة. هذا التفاوت في الإيقاع خلق شعورا جماعيا بأن الإصلاح يسير في اتجاه واحد: إعادة ترتيب المؤسسات والقوانين، دون أن يواكبه إنصاف حقيقي للموارد البشرية التي ستُطلب منها إنجاحه على الأرض.
أكثر ما غذّى هذا الإحساس، بحسب أصوات من داخل القطاع، هو ما اعتُبر تراجعا عن بعض المكتسبات المهنية التي راكمتها الشغيلة الصحية عبر عقود، خصوصا مع الشروع في تنزيل نظام المجموعات الصحية الترابية، الذي دخل حيز التنفيذ دون تطمينات صريحة كافية تضمن الحفاظ على الحقوق السابقة أو تعميمها بعدالة بين مختلف العاملين. وفي قلب هذا الجدل، برز ملف “الشهر الثالث عشر” الذي ظل، لسنوات، مكسبا اجتماعيا مستقرا داخل المراكز الاستشفائية الجامعية، قبل أن يتحول في ظل النظام الجديد إلى نقطة توتر حقيقية، بسبب ما اعتبره مهنيون تقليصا فعليا للاستفادة دون بدائل واضحة أو سند قانوني يبدد التخوفات.
وتحوّل هذا الملف، بشكل لافت، إلى عنوان للاحتقان خصوصا بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، حيث ظهرت ملامح إحساس قوي بعدم الإنصاف، نتيجة اختلاف منسوب الحقوق بين العاملين في نفس المنظومة، وهو ما يتناقض –في نظر كثيرين– مع روح الإصلاح الذي يفترض فيه تقليص الفوارق لا إنتاجها من جديد.
إلى جانب ذلك، يفاقم الخصاص الحاد في الموارد البشرية من حدة الوضع. فالضغط داخل المستشفيات والمراكز الصحية لم يعد مجرد مشكل ظرفي، بل واقع يومي يتوسع مع تزايد الطلب على الخدمات الطبية بعد تعميم الحماية الاجتماعية. في المقابل، لا تزال وتيرة تعزيز الموارد البشرية أقل بكثير من حجم الحاجيات. وهو ما يجعل الأطر الصحية أمام استنزاف متواصل، خاصة في المناطق التي تعاني أصلا من هشاشة في التجهيزات والتأطير.
كما ساهم الغموض الذي يطبع ملف الحركة الانتقالية في رفع منسوب القلق داخل القطاع، إذ تتحدث فئات واسعة من العاملين عن غياب معايير شفافة ومعلنة تضمن الاستقرار الأسري والمهني، خصوصا داخل منطق “المجموعة الترابية” الذي لم تتضح حدوده العملية بشكل كاف، ما جعل عددا من الأطر تشعر بأنها قد تجد نفسها أمام انتقالات غير مفهومة أو غير منصفة.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ ما تزال مراسيم تطبيقية عديدة مرتبطة باتفاقات الحوار الاجتماعي حبيسة الانتظار، وهو ما يضرب في العمق مصداقية الالتزامات، ويحول الإصلاح من مسار تراكمي إلى وعود معلّقة. ومع كل تأخر، تتسع الفجوة بين الوزارة وشغيلة القطاع، وتتراجع فرص تحقيق الاستقرار الذي يشكل شرطا ضروريا لأي تحول هيكلي ناجح.
ولا يقتصر هذا الاحتقان على بعده المهني، بل يحمل انعكاسات مباشرة على الخدمة الصحية المقدمة للمواطن. فاستمرار التوتر ينذر بموجات احتجاج جديدة، وإضرابات محتملة، وتعطيل جزئي أو كلي لبعض الخدمات، ما يعني أن المواطن سيكون أول المتضررين في منظومة يفترض أنها تسعى إلى توسيع الولوج وتحسين الجودة.
كما أن الجو المشحون يرفع مخاطر الإرهاق والاحتراق النفسي لدى الأطر الصحية، وهي نقطة بالغة الحساسية في قطاع يرتكز أساسا على العنصر البشري. فكيف يمكن الحديث عن إصلاح عميق دون حماية من يُفترض فيهم حمله على أكتافهم؟ وكيف يمكن ضمان جودة العلاج في سياق مهني مطبوع بالضغط والتوجس وفقدان الثقة؟
أمام هذه المعطيات، يبدو أن الخروج من الأزمة لا يمكن أن يتم عبر حلول ترقيعية أو بلاغات ظرفية، بل عبر بناء تعاقد جديد بين الوزارة ومهنيي الصحة، يقوم على الوضوح والإنصاف والالتزام. فالقطاع في حاجة إلى حوار اجتماعي حقيقي لا شكلي، وإلى تنزيل الالتزامات بآجال مضبوطة، كما يحتاج إلى ضمانات مكتوبة وقانونية بخصوص المكتسبات المهنية، وإلى رؤية عملية شفافة للحركة الانتقالية ونظام المجموعات الصحية الترابية.
ولعل أهم رهان في المرحلة المقبلة هو استعادة الثقة، لأن أي إصلاح لا يمكن أن ينجح في بيئة يغيب عنها الاستقرار. فإذا كانت الدولة تراهن على إصلاح الصحة كأحد أكبر أوراشها الاجتماعية، فإن نجاح هذا الورش يظل رهينا بمدى قدرتها على جعل مهنيي الصحة شركاء فعليين في القرار والتنزيل، لا مجرد منفذين داخل منظومة متغيرة.
وفي المحصلة، ما يجري اليوم داخل قطاع الصحة ينبغي أن يُقرأ كإنذار مبكر: الإصلاح لا يقاس فقط بالنصوص والهياكل، بل بمنسوب الرضى داخل المؤسسات، وبالقدرة على حماية رأس المال البشري الذي يشكل العمود الفقري لأي خدمة عمومية. ومن ثم، فإن تحويل هذا الاحتقان من أزمة إلى فرصة، يظل ممكنا فقط إذا انتصر منطق الحكامة والعدالة والشفافية على منطق القرارات الفوقية والتأجيلات المتكررة.