المحرر
يشهد قطاع الفلاحة بالمغرب نقاشًا متصاعدًا حول الارتفاع المتواصل في أسعار الأسمدة، بعدما دخل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على خط الجدل، عبر توجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للاستفسار عن أسباب هذا الغلاء وتداعياته على الفلاحين.
وأوضح الفريق البرلماني، في مراسلته المؤرخة بتاريخ 16 يناير 2026، أن السوق الوطنية عرفت منذ انطلاق الموسم الفلاحي الجاري زيادات متتالية شملت بالخصوص الأسمدة الأزوتية، وهي المادة التي تعتبر أساسية في رفع مردودية الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل. ووفق ما تم رصده ميدانيًا، فإن هذه الزيادات أصبحت تثقل كاهل فئات واسعة من الفلاحين، خاصة الصغار والمتوسطين، الذين يجدون أنفسهم أمام كلفة مرتفعة تفوق طاقتهم المالية.
ويأتي هذا الوضع، حسب مضمون السؤال، في سياق أكثر تعقيدًا مرتبط بتوالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار باقي المدخلات الفلاحية، من بذور وأعلاف ومحروقات، ما أدى إلى تآكل هامش الربح لدى المنتجين، ودفع بعضهم إلى تقليص استعمال الأسمدة أو التخلي عنها جزئيًا، وهو ما قد ينعكس مباشرة على حجم الإنتاج واستقراره خلال المواسم المقبلة.
وفي هذا الإطار، طالب فريق الأصالة والمعاصرة الوزير الوصي بتوضيح المعايير التي تعتمدها الوزارة في تسعير الأسمدة داخل السوق الوطنية، كما تساءل عن مدى إمكانية اتخاذ إجراءات تفضيلية لصالح السوق الداخلية، بالنظر إلى أن المغرب يتوفر على موقع استراتيجي عالمي في إنتاج الأسمدة، ما يجعل ارتفاع الأسعار محليًا يطرح علامات استفهام حول جدوى السياسات المعتمدة في هذا المجال.
كما دعا الفريق البرلماني إلى الكشف عن مدى انسجام السياسة الحالية المتعلقة بتسويق الأسمدة مع أهداف دعم صغار الفلاحين، وضمان استمرارية الإنتاج داخل المنظومة الفلاحية، خصوصًا في مرحلة تتطلب إجراءات عملية لحماية الأمن الغذائي الوطني وتخفيف الضغط على العالم القروي.
ويأتي هذا التحرك النيابي في وقت ترتفع فيه أصوات مهنية تطالب بإعادة النظر في طرق تسويق الأسمدة وضبط أسعارها، حتى لا تتحول هذه المادة الحيوية إلى عامل إضافي يهدد توازن الموسم الفلاحي ويعمق هشاشة الفلاحين الذين يشكلون العمود الفقري للإنتاج الوطني.