المحرر
خرجت اللجنة الوطنية للتضامن مع الأستاذ محمد الغلوسي ومناهضي الفساد ببيان شديد اللهجة ترفض فيه الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، والذي قضى بإدانة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مالية، معتبرة أن القرار القضائي لا يمكن فصله عن سياق عام يتسم بتراجع منسوب الحريات واستهداف الأصوات التي تضع ملفات الفساد فوق الطاولة.
وأكدت اللجنة أن متابعة الغلوسي جاءت بناء على شكاية تقدم بها نائب برلماني توجد حوله ملفات ثقيلة مرتبطة بشبهات تبديد أموال عمومية وغسل الأموال، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس، في نظرها، تحولا خطيرا في منطق التعامل مع قضايا المال العام، بحيث أصبح من يثيرها ويترافع بشأنها مهددا بدل أن يتم تشجيعه وحمايته باعتباره يقوم بدور رقابي يهم المجتمع بأكمله.
وفي قراءتها للحكم، سجّلت اللجنة ما اعتبرته إخلالا بمبادئ المحاكمة العادلة، مستنكرة رفض المحكمة استدعاء شهود الدفاع، وهو ما رأت فيه حرمانا مباشرا للمتابع من إحدى أهم الضمانات القانونية لإثبات الوقائع ومواجهة الاتهامات، مشيرة إلى أن هذا المسار يطرح علامات استفهام حول طبيعة المقاربة التي يتم اعتمادها في مثل هذه الملفات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقضايا مرتبطة بالفساد وتبديد المال العام.
ولم تقف اللجنة عند هذا الحد، بل انتقدت أيضا مضمون الحكم الذي حسم، حسب تعبيرها، في “عدم صحة” وقائع لا تزال معروضة أمام غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، معتبرة أن ذلك يدخل ضمن اختصاص جهة قضائية أخرى، ويطرح شكوكا حول سلامة التعليل القانوني والمنطقي الذي بني عليه القرار.
وفي ما يتعلق بتهمة “انتهاك سرية التحقيق”، اعتبرت اللجنة أن توظيف هذا المقتضى ضد الغلوسي يشكل تأويلا ضيقا ومتشددا للنصوص القانونية، يهدف بالأساس إلى تطويق دور المجتمع المدني في تتبع القضايا التي تهم الرأي العام، خاصة أن الملفات المثارة، وفق البيان، ترتبط بمشاريع كبرى من قبيل “مراكش الحاضرة المتجددة” وملفات أخرى تتعلق بتدبير ممتلكات الدولة، وهي موضوع تقارير ومعطيات سبق تداولها داخل الفضاء العمومي ولا تدخل في نطاق الأسرار المغلقة.
وربطت اللجنة الحكم الصادر ضد الغلوسي بأحكام ومتابعات أخرى طالت عددا من النشطاء والفاعلين المناهضين للفساد، معتبرة أن الأمر لا يتعلق بحالات معزولة، بل بات يأخذ طابعاً ممنهجاً يروم خلق مناخ من التخويف والردع القضائي ضد كل من يرفع صوته في مواجهة الريع والاختلالات.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على تضامنها المطلق مع محمد الغلوسي ومع باقي الفاعلين المدافعين عن المال العام، معتبرة أن استهدافهم هو استهداف مباشر لحق المجتمع في الرقابة ومساءلة المسؤولين، كما دعت مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية إلى رص الصفوف لمواجهة ما وصفته بتغول الفساد ونهب الثروة العمومية.