المحرر الرباط
رغم اللغة المتفائلة التي طبعت مداخلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش داخل مجلس النواب، والتي تحدث فيها عن “دينامية متصاعدة” في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلا أن الواقع الميداني لهذا القطاع يطرح أسئلة محرجة حول جدوى الأرقام المعلنة، وحقيقة ما إذا كانت هذه السياسات تترجم فعلاً إلى نتائج ملموسة أم أنها مجرد “خطاب إنجازات” يُستهلك سياسياً دون أثر اجتماعي واضح.
فحين يعلن رئيس الحكومة تخصيص 368 مليون درهم لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يعتقد المتابع للوهلة الأولى أن الرقم ضخم، وأن التعاونيات ستنتقل إلى مرحلة جديدة. غير أن المقارنة البسيطة مع حجم الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية، ومع عدد التعاونيات المنتشرة في مختلف جهات المملكة، تكشف بسرعة أن هذا المبلغ لا يرقى إلى مستوى الرهان الذي ترفعه الحكومة، خاصة إذا علمنا أن آلاف التعاونيات تعاني أصلاً من هشاشة التمويل، وغياب التسويق، وضعف التأطير، واختناق الإجراءات الإدارية.
الأخطر من ذلك أن حديث أخنوش عن “إحداث أقطاب ترابية”، و”مواكبة وتكوين”، و”إطار قانوني متكامل” يبقى كلاماً عاماً لا يجيب عن جوهر الأزمة: لماذا ما تزال التعاونيات تُعامل كملحق اجتماعي وليس كفاعل اقتصادي حقيقي؟ ولماذا تتحول معظم المشاريع المعلنة إلى مجرد مبادرات موسمية محدودة الأثر تُقدم كإنجازات إعلامية ثم تختفي في صمت؟
وفي الوقت الذي تروج فيه الحكومة لبرنامج “مؤازرة” باعتباره محفزاً للمبادرات المدرة للدخل لفائدة الشباب والنساء، يتساءل الكثيرون: أين الأثر الحقيقي لهذا البرنامج في القرى والهوامش؟ وأين قصص النجاح الكبيرة التي يمكن قياسها بالأرقام وليس بالشعارات؟ الواقع أن عدداً من حاملي المشاريع ما يزالون يصطدمون بنفس المعيقات القديمة: طول المساطر، غياب المواكبة الجدية، ضعف التكوين، ثم ترك المشاريع تتخبط وحدها بعد التقاط الصور وتوقيع الاتفاقيات.
ويذهب منتقدو الحكومة إلى أن هذا النوع من البرامج يُستعمل في كثير من الأحيان كآلية لتدوير الفشل الاجتماعي، عبر توزيع منح صغيرة لا تُغير البنية الاقتصادية، ولا تحل مشكل التشغيل، ولا تمنح استقلالاً إنتاجياً حقيقياً للفئات المستهدفة، بل تكرس مقاربة “الإعانات” بدل بناء نموذج تنموي يصنع الثروة محلياً ويخلق فرص الشغل بشكل مستدام.
كما يثير هذا الخطاب تساؤلاً آخر أكثر حساسية: هل الحكومة فعلاً تؤمن بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كخيار تنموي، أم أنها تستعمله كوسيلة لتخفيف الضغط الاجتماعي، في ظل ارتفاع البطالة وتدهور القدرة الشرائية واتساع الفوارق؟ لأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس مجرد تعاونيات تُنشأ على الورق، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة: ولوج للأسواق، حماية من المضاربات، تسهيلات ضريبية، منافسة عادلة، تمويل حقيقي، وإرادة سياسية تقطع مع الريع.
وفي المحصلة، فإن تصريحات أخنوش لا تكفي وحدها لإقناع الشارع المغربي، لأن الحكم الحقيقي ليس في قبة البرلمان، بل في الأسواق الأسبوعية، وفي التعاونيات الصغيرة التي تصارع من أجل البقاء، وفي قرى لا تصلها لا “الأقطاب الترابية” ولا “برامج المواكبة” إلا على شكل شعارات. وبين الخطاب الرسمي والواقع اليومي، تبدو المسافة أكبر من أن تغطيها أرقام وبلاغات..