المحرر
أحدثت إشاعة تتحدث عن وفاة رجل أمن مغربي، بدعوى تعرضه لاعتداء عقب نهائي كأس أمم إفريقيا، حالة من التفاعل الواسع والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحولت المعلومة غير المؤكدة إلى مادة للتداول السريع، وسط غياب أي توضيح رسمي من وزارة الصحة في الساعات الأولى من انتشار الخبر.
هذا الفراغ في التواصل، وفق ما عبّر عنه نشطاء، فتح الباب أمام موجة من التخمينات والتأويلات، وأثار قلقاً لدى فئات واسعة من الرأي العام، خصوصاً أن الواقعة المزعومة ترتبط بحدث كروي كبير تابعته ملايين الجماهير داخل المغرب وخارجه.
وانتقد متابعون ما وصفوه بـ”الغياب التام” لوزارة الصحة عن تدبير هذا النوع من الأزمات، معتبرين أن بلاغاً مقتضباً أو توضيحاً رسمياً كان كفيلاً بتبديد الشائعات وتفادي تبعاتها النفسية والاجتماعية، سواء على المواطنين أو على أسرة رجل الأمن المعني.
وبالتوازي مع ذلك، حذر عدد من النشطاء من خطورة التضليل الرقمي، خاصة بعدما ساهمت بعض الصفحات والمواقع في تضخيم الخبر وإعادة نشره دون سند موثوق أو تأكيد صادر عن الجهات المعنية، داعين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات التي تروج للأخبار الزائفة وتمس بصورة المؤسسات والرأي العام.
وفي سياق الجدل المتصاعد، نشر منشئ المحتوى عادل آيت بوعزة تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، توقف فيها عند الجهة التي روجت خبر الوفاة، مشيراً إلى أن السيدة التي قدمت نفسها على أنها “طبيبة رجل الأمن” لا تربطها، حسب ما ذكره، أي صلة بالمجال الطبي، بل تُعرّف ذاتها رقمياً على أنها مهتمة بالتواصل الرقمي والبرمجة اللغوية العصبية وتحليل العلاقات الدولية، مع اهتمام بالإعلام والمقاولات الصحفية.
وأضاف أن الاطلاع على منشورات المعنية يكشف تركيزاً متكرراً على مواضيع الشغب المرتبط بالملاعب منذ سنة 2024، خاصة في القضايا التي ترتبط بمنتخبات بعينها، معتبراً أن ما نشرته لا يستند إلى أي مصدر رسمي موثوق.
وأشار آيت بوعزة إلى أن الجهات الأمنية والقضائية المختصة، من ضمنها المديرية العامة للأمن الوطني، والنيابة العامة، وولاية أمن الرباط، لم تصدر أي بلاغ يؤكد صحة الواقعة، كما لم تتبنها وسائل الإعلام الرسمية أو المؤسسات الصحفية الكبرى.
وختم منشئ المحتوى تدوينته بالتأكيد على أن مصادره الخاصة تنفي بشكل قاطع خبر الوفاة، مضيفاً أن الحالة الصحية لرجل الأمن لا تدعو إلى القلق، وهو ما أعاد النقاش مجدداً حول ضرورة تعزيز التواصل المؤسساتي خلال الأزمات، وفرض قواعد مهنية أكثر صرامة في التحقق من الأخبار قبل نشرها، خاصة حين يتعلق الأمر بقضايا تمس الأمن النفسي للمواطنين.