المحرر
خلال السنوات الأخيرة، تحولت الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية إلى أحد أخطر التحديات الأمنية والصحية التي تواجه المغرب، في ظل تصاعد حجم التهريب وتطور أساليب الشبكات الإجرامية وظهور مواد جديدة ذات تأثير نفسي قوي، تستهدف فئات عمرية متزايدة الصغر.
وفي هذا السياق، كشف والي الأمن ورئيس معهد علوم الأدلة الجنائية للأمن الوطني، توفيق الصايغ، أن السلطات المغربية تمكنت خلال الثلاث سنوات الماضية من حجز أزيد من أربعة ملايين قرص من المؤثرات العقلية، مشيراً إلى أن أغلب هذه الكميات جرى إدخالها إلى التراب الوطني عبر مسالك تهريب قادمة من دول مجاورة.
وخلال مداخلته باسم المديرية العامة للأمن الوطني، بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الدولية الخامسة لمديري مختبرات الفحص الجنائي للمخدرات بالدار البيضاء (ما بين 19 و23 يناير)، أوضح المسؤول الأمني أن المخدرات الاصطناعية لم تعد مجرد ظاهرة إجرامية، بل أصبحت إشكالية صحة عمومية بامتياز، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالاستهلاك والإدمان وتداعياتها الاجتماعية والأمنية.
وأبرز الصايغ أن سنة 2025 وحدها عرفت حجز ما يفوق 1.6 مليون قرص مهلوس، مسجّلة ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2024، وهو رقم يعكس حجم التحول الذي تعرفه خريطة الجريمة المرتبطة بالمخدرات الاصطناعية، سواء من حيث الكميات أو طرق التهريب أو تنامي الطلب الداخلي.
وأشار المتحدث إلى أن شبكات الاتجار أصبحت أكثر تطوراً وتعقيداً، مستفيدة من طرق عبور صعبة ومتشعبة، ومن دينامية إنتاج جديدة مرتبطة بمواد مستحدثة. كما حذّر من أن هذه التجارة باتت تتقاطع، في بعض الحالات، مع أطراف غير حكومية، ضمنها جماعات إرهابية وانفصالية، تستغل عائدات الأنشطة غير القانونية لتمويل أجندات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي.
وأكد الصايغ أن المغرب يتعامل مع هذا التهديد ضمن رؤية متعددة المستويات، تجمع بين الردع الأمني، والتنسيق الدولي، ومقاربة وقائية تستحضر البعد الصحي والاجتماعي. وضمن هذه المقاربة، اعتمدت المملكة استراتيجية شاملة لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية، يتم تحيينها باستمرار وفق التوصيات الأممية، وترتكز على تقليص العرض، ومحاربة الاتجار غير المشروع، والحد من الاستهلاك، مع تعزيز الشراكات والتعاون عبر الحدود.
وفي هذا الإطار، أشار المسؤول الأمني إلى انخراط المغرب ضمن التحالف العالمي لمواجهة المخدرات الاصطناعية الذي أطلق سنة 2023 تحت إشراف الولايات المتحدة، بهدف تنسيق الاستجابات الدولية ضد المواد الاصطناعية الجديدة.
وعلى المستوى الميداني، شدد الصايغ على أن المغرب كثف خلال الفترة الأخيرة إجراءات مراقبة حركة المسافرين والبضائع، خصوصاً بالموانئ والمطارات، ما مكّن من تسجيل حجوزات وصفها بالقياسية خلال سنة 2025، في إطار عمليات أمنية نوعية تستهدف كسر مسالك التهريب وتجفيف مصادر التمويل.
وفي الجانب التقني، اعتبر رئيس معهد علوم الأدلة الجنائية أن تحليل المخدرات داخل المختبرات المتخصصة يشكل ركيزة أساسية لأي مواجهة فعالة، لأنه يوفر المعطيات العلمية الدقيقة التي تُبنى عليها الأبحاث القضائية والسياسات الوقائية في آن واحد. وكشف أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت منذ 2022 بتطوير المختبر الوطني للشرطة العلمية، وتزويده بتكنولوجيا حديثة، ليشتغل وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما في ذلك حصوله على شهادة ISO 17025 من الهيئة الأمريكية ANAB.
وأوضح أن هذا المختبر يساهم بشكل مباشر في تحليل المواد المحجوزة، وتزويد المحققين والقضاء بمعطيات دقيقة حول طبيعة المخدرات ومكوناتها وتطوراتها، وهو ما يعزز فعالية المتابعة الجنائية ويواكب التحولات المتسارعة في هذا النوع من الجرائم.
وتشهد الندوة الدولية الخامسة لمديري مختبرات الفحص الجنائي للمخدرات مشاركة نحو 80 خبيراً دولياً، وتمثيلية مختبرات من أكثر من 40 دولة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العلمي والأمني في مواجهة انتشار المخدرات الاصطناعية والمؤثرات النفسانية الجديدة، في ظرف دولي تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بهذا النوع من المواد..