المحرر خاص
إذا كان السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة قد دبر قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لمدة 12 سنة على الأقل، فإن خلف إرثا مهما على صعيد المخطط الأخضر وبعد الجيل الأخضر قبل أن يغادر الوزارة وتظل خيوطها متشابكة بين يديه وبين زمرة المسؤولين الذين نصبهم هنا وهناك.
وتبرز أهمية ذلك الإرث وفق ما سبق لجريدة المحرر كشفه بالدلائل بين سنتي 2019 و2020 في عشرات المقالات في الفشل الذريع الذي صاحب تعيين المسؤولين في مراكز القرار بالوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها دون الحديث عن خيبات التدبير العمومي وأزمة الماء والماشية وغير ذلك مما كشفه هذا المنبر ومما سنكشفه في مقابلات متسلسلة.
وإذا كان مخطط الجيل الأخضر قد بني في تصور على عهد الوزير أخنوش نفسه على تثمين الرأسمال البشري، فإن الواقع المر بالوزارة ومؤسساتها العمومية يكشف بوضوح أنه لا تغيير على هذا الصعيد سوى تغيير الأدوار بين نفس الوجوه واستمرار تحكمهم في المديريات وإن غادروها، كما أن العنصر البشري بالقطاع أصبح رهين حسابات ضيقة ناتجة عن التوازنات بين المسؤولين ونقابة أو نقابات معينة فيما يخص مناصب المسؤولية والترقيات والتنقيط والتعويضات وتدبير الصفقات العمومية وغير ذلك.
ولعل أبرز مثال تنطبق عليه هاته المقدمة هو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب الذي أصبح مديره عاجزا تمام العجز عن اتخاذ أي قرار دون رضى المكتب النقابي للكنفدرالية الدمقراطية للشغل (سي دي تي) التي أصبح منتسبوها يهيمنون على جل مراكز المسؤولية بالمكتب على صعيد الأقسام والمصالح في ظل هيمنة مسؤول الموارد البشرية، بل وحتى على صعيد مقاطعة التنمية الفلاحية.
وسيعود المحرر لكشف خبايا هاته الهيمنة مقابل الصمت غير المبرر للمدير في مقالات مستقلة تتعلق بتدبير مياه السقي وإسناد مناصب المسؤولية لمن لا تتوفر فيه شروطها، والضغط النقابي الممارس ضد مسؤولين غير منتسبين للنقابة ومعاقبة مستخدمين انتسبوا لنقابة أخرى والشكايات المرفوعة أمام القضاء، وملفات الإعانة المخصصة للفلاحين وعدم القدرة على الدفاع على مستخدمين تعرضوا للسب والإهانة أثناء مزاولة مهامه وفق ما يفرض النظام الأساسي للوظيفة العمومية..