المحرر
رغم ما يُروَّج له رسمياً باعتباره رافعة للتنمية وخلق فرص الشغل، عاد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى واجهة النقاش البرلماني وسط انتقادات حادة وجهها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الذي اعتبر أن هذا القطاع ما يزال يتحرك داخل “منطقة رمادية” تُثقلها الفوضى المؤسساتية وتعدد المتدخلين وغياب إطار قانوني موحد يضمن النجاعة والانسجام.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، المنعقدة الاثنين حول موضوع “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية”، قال الفريق إن الاختلالات البنيوية التي تطبع هذا المجال لا تتعلق فقط بضعف الإمكانيات، بل ترتبط أساساً بطريقة تدبيره، من خلال إحداث مؤسسات وبرامج دون تقييم أثرها، قبل أن تتحول إلى هياكل دائمة لا تحقق نتائج ملموسة للفئات التي يفترض أن تستفيد منها.
واعتبرت المعارضة الاتحادية أن الحكومة لم تتعامل مع القطاع بعقلية الإصلاح، بل اختارت منطق “التشتت” وتكاثر المتدخلين، وهو ما أدى – وفق مداخلتها – إلى إضاعة الزمن والموارد، وتقليص العائد الاجتماعي الذي كان يفترض أن يرافق دعم التعاونيات والتعاضديات والجمعيات والاقتصاد التضامني بصفة عامة.
وفي مداخلة باسم الفريق، استحضر النائب المهدي العالوي وضع جهة درعة تافيلالت كحالة نموذجية، مبرزاً أن الجهة تمتلك مؤهلات كبرى لكنها تواجه في المقابل إكراهات اجتماعية واقتصادية مركبة، وكان من الممكن أن يتحول فيها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى رافعة لإدماج الفئات الهشة وتثمين الموارد المحلية ومحاربة الفقر، لولا ضعف المواكبة وغياب التنسيق وافتقار السياسات العمومية إلى رؤية ترابية مندمجة.
كما شدد العالوي على أن من أكبر مكامن الخلل استمرار التعامل مع الفاعلين في هذا القطاع بمنطق جبائي ومالي لا يميز بين المقاولة الربحية والتنظيمات ذات الطابع الاجتماعي، محذراً من أن فرض القواعد نفسها على الطرفين يُفرغ الاقتصاد التضامني من روحه ويدفع عدداً من المبادرات إلى الفشل أو التوقف، بدل تشجيعها على الاستمرار والإنتاج.
وختم الفريق الاشتراكي مداخلته بالتأكيد على أن النهوض الحقيقي بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لن يتحقق عبر خطاب سياسي أو مبادرات متفرقة، بل يتطلب إصلاحاً تشريعياً ومؤسساتياً واضح المعالم، يقوم على توحيد الرؤية، وترشيد المتدخلين، وضمان تكامل السياسات، وإنصاف الفاعلين الميدانيين الذين يشتغلون في ظروف صعبة داخل المدن الهامشية والمناطق القروية والجبلية.