المحرر
تحاول الحكومة، عبر مشروع القانون رقم 56.24، تقديم تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة على أنه “ثورة إصلاحية” ستقود المغرب نحو السيادة الطاقية، غير أن القراءة المتأنية لما تعلنه وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي تطرح سؤالاً مركزياً: هل نحن فعلاً أمام قطع مع التبعية… أم أمام إعادة تغليف لنفس النموذج بواجهة قانونية جديدة؟
من داخل البرلمان، ربطت الوزيرة المشروع بما سمته “مساراً إصلاحياً عميقاً” وبضرورة تقوية الحكامة في قطاع الطاقة والمعادن، معتبرة أن التحولات الجيوسياسية العالمية، وتداعيات أزمة الغاز سنة 2021، كشفت هشاشة البنية الطاقية للمغرب، بل وذهبت أبعد من ذلك حين تحدثت عن “تبعية طاقية دامت ست سنوات للبلدان المجاورة”، في إشارة واضحة إلى المرحلة التي توقفت خلالها إمدادات الغاز، وما رافقها من ارتباك اقتصادي وتهديد لمناصب الشغل.
غير أن هذا الاعتراف بالهشاشة لا يكفي لتسويق خيار تحويل مؤسسة عمومية استراتيجية إلى شركة مساهمة باعتباره الحل السحري. فالأزمة التي تحدثت عنها بنعلي لم تكن فقط أزمة “شكل قانوني”، بل نتيجة مسار طويل من الارتهان الخارجي، وضعف البدائل الوطنية، وتأخر الاستثمار في أمن الطاقة. وبالتالي، فإن تحويل المكتب إلى شركة لا يجيب وحده عن الأسئلة الكبرى المتعلقة بالإنتاج، والتخزين، وتنويع المصادر، والتعاقدات الاستراتيجية، وحماية السوق الوطنية من التقلبات.
تقول الوزيرة إن المشروع لا يعني تخلي الدولة عن الدور السيادي، بل يمنحها “مرونة ونجاعة” في المنافسة الدولية، خاصة في قطاع المعادن الذي أصبح ساحة صراع بين القوى الكبرى. لكن المشكلة أن خطاب “المرونة” في التجارب المغربية غالباً ما يتحول إلى عنوان لتقليص الرقابة، وتخفيف المساءلة، وفتح المجال لتغوّل شبكات المصالح داخل القطاعات الحساسة. فحين تتحول المؤسسة إلى شركة، تتغيّر قواعد التدبير والشفافية، وتصبح الحدود بين الخدمة العمومية والمنطق التجاري أكثر ضبابية، خصوصاً إذا لم تُؤطر العملية بضمانات صارمة.
الأخطر من ذلك، أن الحكومة تتحدث عن “قطع مع التبعية” دون تقديم أي التزام واضح حول كيفية ضمان استقلال القرار الطاقي بعد التحويل. فهل ستتحكم الدولة في توجهات الشركة بشكل كامل؟ وهل ستبقى الأولوية للأمن الطاقي الوطني أم لمنطق الربحية؟ وكيف سيتم التعامل مع الموارد المعدنية باعتبارها ثروة سيادية لا مجرد مادة للاستثمار والمنافسة؟
إن السيادة الطاقية لا تُقاس بعدد الشعارات داخل البرلمان، بل بما إذا كانت الدولة تملك فعلاً مخططاً متكاملاً لتأمين حاجياتها، وتنويع مصادرها، وتطوير بنيتها التحتية، وتحويل قطاع المعادن إلى رافعة وطنية تحمي السيادة الاقتصادية بدل تحويله إلى مجال قابل للاختراق من اللوبيات.
وبينما تحاول الحكومة إقناع الرأي العام بأن تحويل ONHYM إلى شركة مساهمة “لبنة أساسية” في بناء السيادة، يبقى التخوف قائماً من أن تتحول هذه اللبنة إلى بوابة جديدة لتغيير طبيعة المؤسسة دون معالجة أصل المرض: غياب رؤية وطنية طويلة النفس تُخرج المغرب من وضعية المستورد الدائم للطاقة والتابع لتقلبات الخارج.
في النهاية، إذا كانت الدولة قوية فعلاً “بمؤسساتها واضحة في اختياراتها”، كما تقول الوزيرة، فإن الاختبار الحقيقي ليس في تغيير الاسم القانوني للمكتب، بل في ضمان أن تبقى ثروات المغرب الطاقية والمعدنية تحت رقابة صارمة ومساءلة شفافة، وألا يتحول مشروع السيادة إلى مجرد خطاب سياسي يغطي انتقالاً هادئاً نحو منطق الشركات… حيث يتقدم الربح أحياناً على الوطن.