المحرر
يتجه ملف العطلة السنوية داخل الوظيفة العمومية إلى واجهة النقاش البرلماني من جديد، بعد إيداع مقترح قانون بمجلس النواب يرمي إلى مراجعة عدد أيام الراحة السنوية المؤدى عنها، وربط جزء منها بالأقدمية المهنية، في خطوة يعتبر أصحابها أنها تحمل بعداً تحفيزياً وتستجيب لتحولات الإدارة الحديثة ومتطلبات الضغط المهني المتصاعد.
المقترح الذي تقدم به الفريق الحركي يقضي بتعديل الفصل 40 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، عبر إضافة يوم ونصف يوم من العطلة السنوية عن كل خمس سنوات شغل كاملة، على ألا يتجاوز مجموع العطلة السنوية سقف 30 يوماً من أيام العمل الفعلي، وهو ما يعني عمليا أن الموظفين الذين راكموا سنوات طويلة داخل الإدارة سيستفيدون تدريجياً من رصيد عطلات أكبر، دون أن يصل الأمر إلى مستويات قد تؤثر على السير العادي للمرافق العمومية.
ويأتي هذا التحرك في سياق يعتمد فيه النظام الجاري به العمل على عطلة سنوية مدتها 22 يوماً من أيام العمل، تمنح للموظف بعد إتمام سنة كاملة من الخدمة، وهو ما يعتبره أصحاب المقترح غير كافٍ لمواجهة الإجهاد المهني الذي يرافق العمل الإداري، خاصة مع التغيرات التي طرأت على وتيرة العمل، وتوسع مجالات التدبير، وارتفاع انتظارات المرتفقين.
وتراهن الجهة المقترِحة على أن هذا التعديل يمكن أن يشكل مدخلا عملياً لتثمين المسار المهني للموظف العمومي، ودعم الإحساس بالإنصاف داخل الإدارة، باعتبار أن سنوات الخدمة ليست فقط رقماً في التقاعد أو الترقية، بل ينبغي أن تنعكس أيضاً على ظروف العمل وجودته، ومن ضمنها وقت الراحة المستحق.
كما يقدم المقترح نفسه بوصفه خطوة أولى في اتجاه إرساء منظومة تحفيزية أكثر مرونة، تقوم على تعزيز الثقة بين الإدارة وموظفيها، وتقليص مستويات الإرهاق النفسي والبدني الذي يتراكم داخل عدد من القطاعات، خصوصاً لدى الفئات التي تشتغل لسنوات طويلة في ظروف ضغط متواصل.
وفي انتظار المسار التشريعي الذي سيخوضه المقترح داخل المؤسسة التشريعية، يفتح هذا التحرك الباب أمام نقاش أوسع حول منظومة الوظيفة العمومية برمتها، وحول الحاجة إلى إصلاحات أعمق تتجاوز العطل لتشمل شروط العمل، والتحفيز، والمسار المهني، بما يضمن توازناً بين حقوق الموظف وواجبات المرفق العام.