مقال رأي بقلم: الدكتور عبدالرحيم موهوب.
في خضم السجال الذي أُثير مؤخراً حول كلية الحقوق بسطات، برزت محاولة فردية لتصوير المؤسسة الأكاديمية كمسرح للاختلالات والتجاوزات، عبر مزاعم نسبت إلى أستاذ متقاعد. غير أن التدقيق في الوقائع والسياق الزمني والإداري الذي نشأت فيه هذه الشكاية يفضح بجلاء أن الأمر لم يكن إلا نزاعاً إدارياً محدوداً أُخرج عن إطاره الطبيعي، وتحول إلى مادة إعلامية موجهة تهدف إلى التشهير وتشويه الحقائق، بعيداً عن أي أساس قانوني أو أخلاقي متين.
إن الأستاذ المتقاعد اختار طريق الإعلام والقضاء، مدفوعا برغبة جامحة في طموح شخصي لم يتحقق، ومحاولا تحويل خلاف إداري محدود إلى فضيحة مؤسسية، وقد حاول تصوير نفسه كمدافع عن القانون، لكنه في واقع الأمر استخدم اتهامات مبالغ فيها، ورفع سقف الخطاب إلى مستوى التشهير الشخصي المباشر، مستهدفا عميدة الكلية وأطرها الأكاديمية الذين شكلوا عبر سنوات صرحا علميا مرموقا، وقد أساء بذلك إلى رموز قانونية وفكرية محترمة محاولا تحميلهم أفعالا لا سند لها إلا في مخيلته، وكما أكد ماكس فيبر منطق السلطة ينهار حين يستخدم لتحقيق مصالح شخصية بعيدا عن صرامة القواعد والمؤسسات، وهو ما ينسجم تماما مع ما شهده هذا النزاع حيث سعى لخلق صورة مشوهة للمؤسسة.
وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بتزوير النقط وتحريف المحاضر، فإن التحقيقات الصحفية الدقيقة أثبتت أنها لم تتجاوز حدود إجراءات بيداغوجية طبيعية، مضبوطة بنصوص تنظيمية، تتعلق في بعض الحالات بإضافة نقط محدودة لطلبة لم يتبق لهم سوى وحدة واحدة، وهو إجراء اجتماعي تربوي يهدف إلى تفادي الانقطاع القسري لمسار الطالب الجامعي عند بلوغه مرحلة الاجازة، ويخضع للمراقبة الإدارية، وفي حالات أخرى كانت الأخطاء واردة في النظام الرقمي للنقط، وهي أخطاء تقنية يمكن تداركها بسهولة، ولا تشكل بأي حال من الأحوال جريمة تزوير، إذ لا وجود لقصد التدليس أو التلاعب المتعمد، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي الثابت، وإن هذا يذكرنا بما أشار إليه إميل دوركهايم بأن الظاهرة الاجتماعية لا يمكن فصلها عن وظيفتها في الإطار المؤسسي، وما حاول الأستاذ تصويره كجريمة لم يكن إلا جزءا من ديناميكية عمل أكاديمي طبيعي.
كما أن سلوكه يكشف عن خلل أخلاقي واضح حيث لجأ إلى التشهير المباشر بالعميدة، ووجه اتهامات صريحة وغير مثبتة لها ولزملائها الأكاديميين بالرشاوى والاتجار بالنقط، وهو موقف يتنافى مع قيم الكرامة المهنية والأخلاق الجامعية، وقد أكد روبرت ميرتون أن الطموحات المحطمة أو الفشل في تحقيق مركز مرغوب يمكن أن تدفع الفرد إلى محاولة تشويه الآخرين، وهو ما ينطبق تماما على هذه الشكاية التي تجاوزت حد النزاع الإداري إلى مستوى الهجوم الشخصي غير المشروع.
وقد حاول الأستاذ تصوير رفضه لإجراءات معينة على أنه مقاومة للفساد، بينما الواقع يكشف عن إصرار الإدارة على احترام المساطر القانونية، واتباع نهج صارم في معالجة أي اختلالات، مع الحرص على استقرار العملية البيداغوجية، وفي هذا السياق يظهر جان بودريار كما لو أنه ينبهنا إلى أن المظهر الإعلامي للفضائح أحيانا يطغى على الحقيقة الواقعية، فيحول أي خلاف محدود إلى أسطورة مشوهة، وهذا ما حدث بالفعل في هذه القضية، حيث تم تضخيم تفاصيل الإجراءات الروتينية وإعطاؤها بعدا جنائيا غير موجود.
إن الأستاذ المتقاعد من خلال خطاباته وتصرفاته، أظهر عداء مؤسفا للقيم الأكاديمية، فاستهدف أشخاصاً مرموقين عرفوا بالعلم والنزاهة، متجاهلا أن تاريخ كلية الحقوق بسطات مليء بالإنجازات البيداغوجية والعلمية، وأن أطرها كانوا وما زالوا منارات فكرية أسهمت في بناء ثقافة قانونية وطنية متينة، وكما قال جون ديوي فإن التعليم هو البنية التي تصنع المجتمع، وأي مساس بنزاهته يمس بنسيج المدينة ككل، وهو ما يوضح خطورة محاولة تشويه كلية الحقوق عبر مزاعم شخصية.
وفي الوقت نفسه تظهر إدارة الكلية بقيادة الدكتورة حسناء كجي التزاما صارما بالمساطر القانونية والبيداغوجية، مع توفير بيئة مستقرة للتعليم وضمان حقوق الطلبة والأساتذة، وذلك بعيدا عن أي مزاعم فردية. فالمصداقية الأكاديمية التي تحظى بها الكلية والتي بنيت عبر عقود من العمل الدؤوب، تجعل من الصعب المساس بها بأي محاولة فردية، مهما بلغ حجم الترويج الإعلامي.
إن السمعة الجامعية ليست سلعة يمكن التلاعب بها، بل هي رصيد جماعي يتجاوز الأفراد، ويقوم على التميز العلمي والانضباط الإداري والالتزام بالقيم الأخلاقية، وهو ما يجعل أي محاولة لتشويه هذه الصورة مهما كانت الحجج، عملا فرديا محدود الأثر، ويعكس رغبة في تحقيق مصالح شخصية على حساب الحقيقة، وكما أشار بيير بورديو فإن الرأسمال الرمزي والمعرفي داخل المؤسسات الأكاديمية يحميها من أي محاولة لتقويض مكانتها، وهذا بالضبط ما يحصن كلية الحقوق بسطات من أي محاولة للتشويه، مهما حاول الأستاذ المتقاعد تضخيم النزاع وتحويله إلى فضيحة عامة.
ويظل واضحا أن الكلية بأطرها وكوادرها الأكاديمية، تمثل رمزا للجدية وللالتزام وللتفوق القانوني، بينما يظهر من حاول تشويه صورتها أسير لطموح شخصي فشل في تحقيقه، وأمعن في انتهاك القيم الأخلاقية، محاولا تحويل نزاع محدود إلى مادة إعلامية مشوهة، دون أي سند قانوني أو واقعي متين.