المحرر
سجلت الأسعار بالمغرب خلال شهر دجنبر 2025 تراجعاً طفيفاً مقارنة بشهر نونبر، بعدما انخفض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,1 في المائة، وفق معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية أن هذا الانخفاض نتج أساساً عن تراجع أسعار المواد الغذائية بـ0,3 في المائة، مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية دون تغيير يُذكر.
وبخصوص المواد الغذائية، أبرز المصدر نفسه أن أبرز الانخفاضات همّت بالخصوص أثمان الزيوت والدهنيات التي تراجعت بـ3,9 في المائة، إلى جانب الفواكه التي سجلت انخفاضاً كبيراً بلغ 8,2 في المائة، فضلاً عن تراجع أسعار اللحوم بـ1,2 في المائة.
في المقابل، عرفت بعض المواد الأساسية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت أسعار السمك وفواكه البحر بـ3,3 في المائة، والخضر بـ2,8 في المائة، كما سجلت مشتقات الحليب والجبن والبيض زيادة بـ0,6 في المائة، إضافة إلى ارتفاع القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,4 في المائة.
أما في ما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فقد سجلت أسعار المحروقات انخفاضاً محدوداً بـ0,5 في المائة، وهو ما ساهم جزئياً في كبح الارتفاع العام للأسعار خلال الفترة ذاتها.
وعلى مستوى التفاوتات المجالية، أفادت المندوبية بأن سنة 2025 عرفت أعلى الارتفاعات في مؤشر الأسعار بمدينتي فاس بنسبة 1,7 في المائة، والقنيطرة بـ1,3 في المائة، تليهما كلميم بـ1,2 في المائة، وسطات بـ1,1 في المائة، ثم تطوان بـ1 في المائة.
كما سُجلت زيادات متفاوتة بكل من الرباط والرشيدية (0,9 في المائة)، وأكادير وطنجة (0,8 في المائة)، والدار البيضاء (0,7 في المائة)، بينما كانت الزيادات أقل حدة بكل من مكناس والداخلة والحسيمة (0,5 في المائة)، وبني ملال (0,4 في المائة)، ومراكش التي سجلت أضعف ارتفاع بنسبة 0,2 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار تذبذب أسعار المواد الاستهلاكية، وسط تحولات متواصلة في كلفة عدد من المواد الأساسية، خصوصاً المنتجات البحرية والخضر، التي تظل من بين أكثر المواد تأثيراً في ميزانية الأسر المغربية.