المحرر
عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا تنسيقيا استعدادا لشهر رمضان المبارك 1447 هـ، بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات المعنية، إلى جانب ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم عن بعد.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد خُصص هذا اللقاء لتقييم وضعية تموين الأسواق والأسعار، وتعزيز آليات التنسيق واليقظة، مع التشديد على تكثيف عمليات المراقبة والتصدي للمضاربة والتلاعب بالأسعار والممارسات التجارية غير المشروعة التي تمس بحقوق المستهلكين أو بصحتهم وسلامتهم.
وأوضح البلاغ أن المعطيات المقدمة خلال الاجتماع خلصت إلى أن تموين الأسواق الوطنية يبقى “عاديا”، وأن المخزونات المتوفرة والإنتاج المرتقب والعرض المنتظر خلال الأسابيع المقبلة كفيلة بتلبية حاجيات الاستهلاك من مختلف المواد الأساسية خلال رمضان والأشهر الموالية، بفضل التدابير الاستباقية المعتمدة بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين لتفادي أي نقص في التموين، خاصة بالنسبة للمواد التي تعرف إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة.
وسجل المصدر ذاته الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة، التي يُرتقب أن تنعكس على مردودية الأنشطة الفلاحية والرعوية وتحسن الإنتاج الحيواني، بما يدعم تزويد الأسواق بالمنتجات الأساسية على المديين القريب والمتوسط.
كما أشار البلاغ إلى أن استئناف أنشطة صيد الأسماك السطحية الصغيرة قبل حلول رمضان بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية، إضافة إلى الإجراءات المواكبة، من شأنه أن يعزز العرض من المنتجات السمكية، خصوصا الأنواع التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل.
ورغم المؤشرات التي وصفت بـ”المطمئنة”، شدد الاجتماع على ضرورة استمرار اليقظة والتتبع، وتعبئة مختلف الفاعلين والقطاعات والمؤسسات وهيئات المراقبة، لضمان انتظام التموين وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق، والعمل على الحد من ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، جرى توجيه تعليمات للولاة والعمال من أجل مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق وتعبئة السلطات والإدارات المعنية، ورصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومعالجته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
كما تم التأكيد على تكثيف تدخلات مصالح المراقبة وفرض احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي بحزم لكل أشكال الاحتكار والادخار السري والمضاربة، مع تفعيل المساطر الزجرية في حق المخالفين وتعزيز التنسيق بين المصالح المختصة.
ودعا الاجتماع إلى تقوية التواصل والتحسيس، عبر إشراك جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، لحث المستهلكين على تبني سلوك استهلاكي مسؤول، إلى جانب تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم لتمكين المواطنين من تقديم الشكايات والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات المشبوهة، مع ضمان التفاعل السريع والناجع مع هذه التبليغات.