المحرر
أسقطت المحكمة الدستورية خمس مواد من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، بعدما خلصت إلى عدم مطابقتها لمقتضيات الدستور، وذلك في قرار تفاعل مع طعن تقدمت به مكونات المعارضة بمجلس النواب استناداً إلى الفصل 132 من الدستور.
ويهم قرار المحكمة مواد اعتبرتها مرتبطة بنقط محورية داخل المشروع، من بينها ما يتعلق بتركيبة المجلس، وتمثيلية الناشرين داخله، وبعض الصلاحيات المرتبطة برئيس المجلس، إضافة إلى مقتضيات لجنة الإشراف والتأديب الاستئنافي.
وجاء هذا التطور بعد أن كانت الأغلبية البرلمانية قد صادقت على مشروع القانون رقم 26.25 وسط جدل سياسي ومهني واسع، حيث اعتبرت فرق المعارضة أن النص المعروض يحمل تراجعات مقارنة بالقانون السابق، ويطرح إشكالات مرتبطة بتوازن تمثيلية الفاعلين داخل المجلس وآليات اشتغاله.
ووفق ما تضمنته عريضة الطعن، فإن المعارضة رأت أن المشروع يمنح وزناً أكبر للمنابر الكبرى ويعيد ترتيب السلطة داخل المجلس بطريقة قد تحد من فعالية التنظيم الذاتي للمهنة، كما أثارت ملاحظات تتعلق بما وصفته بخرق مبدأ المساواة والتناسب، فضلاً عن تداخل الاختصاصات بين ما هو تشريعي وما هو تنظيمي.
كما تطرقت المعارضة إلى ما تعتبره انعكاسات مباشرة لهذا المشروع على حرية الصحافة والتعددية الإعلامية، مشيرة إلى وجود مواد تتصل بتحديد الجرائم التأديبية أو آليات العزل، مع تسجيل اعتراضات على ما اعتبرته تضييقاً على حقوق الدفاع داخل مساطر التأديب.
وبحسب معطيات الطعن، فإن هذه الخطوة لا تحمل بعداً قانونياً فقط، بل تندرج أيضاً في سياق سياسي يرمي إلى تفعيل الرقابة الدستورية على التشريع، وتأكيد دور المعارضة في موازنة أثر “الأغلبية العددية” داخل البرلمان، من خلال تعبئة أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب للتوقيع على الإحالة.
ويُنتظر أن يفتح قرار المحكمة الدستورية النقاش مجدداً حول النص ومآله، في ظل استمرار الجدل المهني بشأن طبيعة الإصلاح المطلوب في مجال التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومدى انسجامه مع الضمانات الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والإعلام..