المحرر
ثمن حزب التقدم والاشتراكية قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من المواد الأساسية ضمن القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن هذا القرار يمثل انتصارا لروح الدستور وتصحيحا لمسار تشريعي وصفه بـ”التعسفي” الذي حاولت الحكومة وأغلبيتها تمريره.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي يوم الخميس 22 يناير 2026، أن قرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 م.د جاء على إثر الإحالة التي تقدمت بها مكونات المعارضة داخل مجلس النواب، ومن ضمنها فريق التقدم والاشتراكية، مؤكدا أن المحكمة حسمت في نقاط اعتبرها الحزب جوهرية وتمس توازنات المجلس واستقلاليته.
وأشار البيان إلى أن المواد التي تم إسقاطها تتعلق، من بينها، بعدم دستورية قصر الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس على عضوين فقط، إضافة إلى عدم دستورية ترجيح عدد أعضاء فئة الناشرين على عدد الصحفيين المهنيين دون سند موضوعي، وهو ما اعتبره الحزب ضربا لمبدأ التوازن داخل هيئة يفترض أن تمثل مختلف مكونات الجسم الصحفي بشكل عادل.
كما أبرز الحزب أن المحكمة الدستورية سجلت كذلك عدم دستورية مقتضى قد يفضي إلى احتكار منظمة مهنية واحدة للناشرين للتمثيلية داخل المجلس، في تعارض صريح مع مبدأ التعددية. واعتبر الحزب هذا الحسم القضائي تأكيدا لوجاهة الانتقادات التي كانت قد وجهتها المعارضة للنص منذ طرحه.
وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة اعتبرت أيضا غير دستوري اعتماد تقنية تشريعية في انتخاب رئيس المجلس ونائبه على نحو “يحدد النتيجة مسبقا”، فضلا عن عدم دستورية خرق مبدأ الحياد عبر إشراك رئيس لجنة الأخلاقيات ضمن أعضاء لجنة الاستئناف التأديبية، بما يثير إشكالات الجمع بين الأدوار وتضارب المصالح داخل البنية التنظيمية للمجلس.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن هذا القرار يشكل فشلا سياسيا وتشريعيا للحكومة في تمرير نص يمس مجالا بالغ الحساسية يتعلق بحرية التعبير والرأي والتنظيم الذاتي للصحافة، رغم ما وصفه الحزب بـ”تعنت الأغلبية العددية” وتجاهلها لمواقف المهنيين والمؤسسات الدستورية.
وفي السياق ذاته، هنأ الحزب الجسم الإعلامي الوطني بهذا القرار، معتبرا أنه يعزز مكانة القضاء الدستوري ويكرس سمو الدستور، كما أشاد بالتفاعل السريع للمحكمة الدستورية مع الإحالة البرلمانية.
وجدد الحزب التأكيد على أنه عارض هذا النص منذ بدايته، باعتباره يحمل تراجعا عن مكتسبات التنظيم الذاتي والمستقل لمهنة الصحافة، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والدستورية بعد هذا الحسم.
وختم البيان بمطالبة الحكومة بفتح نقاش “جدي ومنفتح” منذ البداية، وبإشراك جميع الفرقاء المعنيين فعليا، من أجل إعداد مشروع جديد يضمن استقلالية مهنة الصحافة ويحمي التعددية وحرية التعبير، ويصون حق الصحافيين في تدبير شؤونهم في إطار ديمقراطي ومستقل.