المحرر
ثمّن عدد من المواطنين المغاربة بلاغ الديوان الملكي الصادر في أعقاب اختتام نهائيات كأس الأمم الإفريقية، معتبرين أن نجاح “كان المغرب” لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة مباشرة لسياسة ملكية بعيدة المدى دخلت حيز التنفيذ منذ سنوات، وراكمت أسس التنظيم والبنية التحتية والأمن والاستقرار.
وأكد نشطاء وفاعلون على مواقع التواصل الاجتماعي أن النسخة الحالية من البطولة القارية جاءت لتُبرز مرة أخرى قدرة المغرب على احتضان التظاهرات الكبرى وفق معايير دولية، مشددين على أن هذا النجاح لا يمكن فصله عن الرؤية الملكية التي جعلت من الرياضة، وكرة القدم تحديداً، جزءاً من مشروع الدولة في التنمية والإشعاع الدولي.
وأوضح هؤلاء أن نجاح “الكان” ارتكز على ثلاثة عوامل أساسية: الملك الذي خطط ورسم المسار، والشعب المغربي الذي انخرط بروح وطنية في إنجاح الحدث، ثم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي تولت تأمين المدن، وتتبع كل التفاصيل المرتبطة بالسلامة العامة وضمان مرور التظاهرة دون تسجيل مؤشرات سلبية تمس صورة المملكة.
واعتبر المواطنون أن ما تعيشه الكرة المغربية من ازدهار واضح، سواء على مستوى الترتيب الدولي أو البنيات التحتية أو القدرة التنظيمية، يعود بالأساس إلى القرارات الملكية التي وضعت الحجر الأساس لانطلاقة كروية قوية، رُصدت لها إمكانيات ضخمة ضمن رؤية استراتيجية تؤمن بأن الرياضة مدخل لرفع مكانة البلاد وتعزيز قوتها الناعمة.
وفي المقابل، عبّر عدد من النشطاء عن امتعاضهم من جهات وصفوها بـ”الراكبة على الإنجازات الملكية”، مؤكدين أن هناك أطرافاً تحاول نسب نجاح التظاهرة إلى نفسها، عبر الدفع نحو الترويج الإعلامي المكثف بتمويل من المال العام، معتبرين أن هذه الممارسات تُسيء إلى المعنى الحقيقي للإنجاز وتفرغه من رمزيته الوطنية.
وأشار المتحدثون إلى أن أي نجاح وطني كبير يجب أن يُنسب إلى أصحابه الحقيقيين، وعلى رأسهم المؤسسة الملكية والشعب المغربي ومؤسسات الدولة، لا أن يتحول إلى وسيلة “تلميع” لبعض الأسماء أو الجهات التي لا علاقة لها بالتخطيط الاستراتيجي ولا بإنجاح الحدث على الأرض.
كما اعتبر هؤلاء أن النسخة المغربية كانت قادرة أن تكون “الأفضل على الإطلاق” لو تم صرف الميزانيات المخصصة للتظاهرة في محلها الحقيقي، في إشارة إلى ما وصفوه بـ”الملايير التي وُزعت دون أثر واضح”، خصوصاً في مجالات الإعلام والتواصل، وداخل شبكة من الشركات التي يتم تداول أنها مدفوعة من قيادات حزبية معروفة.
وختم النشطاء بالتأكيد على أن بلاغ الديوان الملكي أعاد الأمور إلى نصابها، وكرّس الاعتراف بمن يستحقون، كما بعث برسالة واضحة مفادها أن المغرب دولة مؤسسات ونجاحات استراتيجية، لا مجال فيها لتزييف الأدوار أو استثمار المنجز الوطني في حسابات ضيقة.