المحرر
صادق مجلس الحكومة، الجمعة، على حزمة نصوص تنظيمية وتشريعية شملت التعليم العتيق وإصلاح حكامة مؤسسات عمومية، إلى جانب إجراءات جديدة تخص نشر المعلومة القانونية، فضلا عن الاطلاع على اتفاق للتعاون العسكري مع جمهورية ليبيريا.
وفي هذا الإطار، تداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم يهم صرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنح دراسية لفائدة التلاميذ والطلبة، وهو النص الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وبحسب البلاغ الرسمي للناطق باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي في سياق “تأهيل التعليم العتيق” باعتباره يساهم في دعم التمدرس ومحاربة الانقطاع المدرسي وتقليص الأمية، عبر تحفيز الإقبال عليه.
ويهدف المرسوم، وفق المصدر نفسه، إلى الرفع من مقدار المكافأة الجزافية الشهرية المخصصة للعاملين بهذه المؤسسات، فضلا عن الزيادة في قيمة المنح الدراسية الموجهة لتلاميذها وطلبتها.
وفي محور ثان، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 38.25 يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية. وأوضح البلاغ أن هذا النص يندرج ضمن تنزيل القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة ما يرتبط بتعزيز الالتقائية والحد من تداخل الاختصاصات بين المؤسسات، كما ينسجم مع مضامين القانون-الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن مشروع القانون يرمي إلى تحويل الوكالة إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بما يضمن إدماجها داخل منظومة التعليم العالي واستثمار رصيدها البحثي ضمن فضاء أكاديمي.
كما تداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم آخر يقضي بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، قدمه الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن وزير العدل. ويأتي هذا القرار، بحسب البلاغ، بالنظر إلى الأدوار التي يضطلع بها المركز في نشر وتحديث المعلومة القانونية، وتوفير قواعد بيانات رقمية وتطوير المنصات الإلكترونية المرتبطة بالنصوص التشريعية والتنظيمية.
ويحدد مشروع المرسوم الخدمات التي يمكن أن تصبح مؤدى عنها، بهدف تمكين المركز من مواصلة مهامه وتطوير عرضه الرقمي بما يخدم مرفق العدالة والولوج إلى النصوص القانونية.
وعلى مستوى التعاون الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق للتعاون العسكري بين المغرب وجمهورية ليبيريا، موقع بالرباط في 21 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الشؤون الخارجية.
وتأتي هذه المصادقات في سياق توجه حكومي نحو مراجعة بعض الآليات التنظيمية وتحيين أدوار عدد من المؤسسات، سواء في مجال التعليم أو البحث أو العدالة، بالتوازي مع توسيع مجالات التعاون الدولي التي تشمل قطاعات مختلفة