المحرر
عندما نطرح سؤالًا حول أسباب نشر بعض المنابر الأجنبية لمقالات تنتقد المغرب، غالبًا ما يتم الاكتفاء بتفسير واحد جاهز: “تحريض أعداء الوطن”. غير أن الصورة تبدو أكثر تعقيدًا، إذ إن جزءًا من المسؤولية قد يرتبط أيضًا بطريقة تدبير التواصل مع الصحافة الدولية، خاصة حين تغيب المعلومة الرسمية ويُترك المجال للتأويل.
في هذا السياق، لفت مراسل صحيفة لوموند الفرنسية، ألكسندر أوبلانك، الانتباه عبر تدوينة نشرها، تحدث فيها عن عدم توصله بأي رد على أسئلة قال إنه وجهها إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وأشار الصحفي إلى أنه لم يتلق تفاعلًا من الجهة المعنية، بل اعتبر أن قنوات التواصل ظلت مغلقة في وجهه.
هذا المعطى يطرح إشكالًا مهنيًا حقيقيًا: حين لا تتوفر المعلومة من مصدرها الرسمي، فإن الفراغ يُملأ غالبًا بتقديرات أو روايات غير دقيقة. وهنا يصبح غياب التواصل عاملًا مساعدًا على انتشار قراءات قد لا تعكس الصورة الكاملة.
ويتساءل متابعون عن معايير التواصل التي تعتمدها الجامعة مع وسائل الإعلام الدولية. فهل يتم التعامل بالقدر نفسه من الانفتاح مع مختلف المنابر، أم أن هناك انتقائية في الردود والتفاعل؟ مثل هذه الأسئلة تفرض نفسها في ظل تزايد الاهتمام الدولي بكرة القدم المغربية وبالملفات المرتبطة بها.
كما يذهب بعض المهتمين إلى أن تدبير التواصل داخل الجامعة يحتاج إلى مراجعة تواكب المرحلة، خاصة وأن صورة المغرب الكروية باتت مرتبطة أيضًا بقدرته على تقديم المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب، وليس فقط بالنتائج داخل الملاعب.
ويرى مراقبون أن عدم الرد على استفسارات صحفيين أجانب قد يُفهم، حتى وإن لم يكن مقصودًا، كإغلاق لباب الشفافية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على صورة المؤسسة وعلى صورة البلد ككل في الإعلام الدولي.
في النهاية، يبقى السؤال مطروحًا بإلحاح: لماذا يسود هذا التحفظ كلما طُرحت أسئلة مرتبطة بالتدبير والميزانيات والتفاصيل التنظيمية؟ وهل آن الأوان لاعتماد سياسة تواصل أكثر انفتاحًا ووضوحًا، تضع حدًا للتأويلات وتُحصّن صورة المغرب في الخارج بالمعلومة الدقيقة بدل تركها عرضة للروايات غير الموثقة.
