المحرر
عادت من جديد الأسئلة الحارقة حول زواج المال المشبوه بالسياسة لتلقي بظلالها على المشهد الحزبي المغربي، وهذه المرة من بوابة حزب الاستقلال الذي وجد نفسه في عين العاصفة بسبب ملف “إسكوبار زعرورة”. فالدفاع المستميت الذي أبدته بعض هياكل الحزب في مدن الشمال عن بارون مخدرات متورط في قضية حجز ثمانية أطنان من المخدرات بمدينة طنجة، فجر موجة غضب عارمة داخل البيت الاستقلالي، حيث استنكرت أصوات من داخل الحزب حشر “الميزان” في قضية قضائية بحتة تتعلق بالاتجار الدولي في الممنوعات، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون ضربة قاضية لمصداقية الحزب وشعاراته، خاصة وأن البلاد على مشارف استحقاقات انتخابية حاسمة تتطلب نظافة اليد والترفع عن الشبهات.
ما زاد الطين بلة هو ما يتداول داخل الكواليس الاستقلالية عن علاقات متشعبة ومصالح متبادلة تجمع هذا البارون ببعض القيادات النافذة، وصلت حد الحديث عن “ترضيات” وتعيينات لأبناء مقربين منه في دواوين وزراء استقلاليين، بل وأشارت أصابع الاتهام حتى إلى ديوان الأمين العام نزار بركة نفسه. هذه المعطيات، إن صحت، تعكس توغلاً خطيراً للوبيات الفساد داخل مفاصل القرار الحزبي، وتحول العمل السياسي من خدمة الصالح العام إلى درع واقي لحماية مصالح “أباطرة” المخدرات، مما يضع الحزب التاريخي في موقف محرج أمام الرأي العام الذي بات يربط بشكل مباشر بين صعود بعض النخب وبين مصادر تمويلها المشبوهة.
وأمام هذا الوضع المحتقن، لم يجد استقلاليو الشمال بداً من الخروج عن صمتهم والمطالبة برفع اليد فوراً عن القضاء، معتبرين أن “الشطحات” والبلاغات التي تصدر عن بعض القيادات الشمالية للدفاع عن متهم تتابعه النيابة العامة، لا يمكن تفسيرها إلا كمحاولة يائسة للضغط على العدالة والتشويش على مجرى التحقيقات. فالمعركة الحقيقية التي كان من الأجدر بالحزب خوضها، حسب الغاضبين، هي الترافع عن قضايا المواطنين وهمومهم اليومية، لا إصدار صكوك الغفران لمتهمين في قضايا تضرب أمن واستقرار البلاد، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من كشف للمستور وتحديد للمسؤوليات داخل قلعة الاستقلال..