المحرر ـ متابعة
عادت الجامعة الوطنية لجامعات المستهلك، إلى إثارة مسألة الزيادات في أسعار المحروقات، التي ترى أنها لا تعكس مستوى أسعار النفط في السوق الدولية.
واعتبرت الجامعة في بلاغ لها أن الأسعار الحالية، لها تأثير سلبي على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، مؤكدة أن شركات توزيع المحروقات هي المستفيد الوحيد من رفع الحكومة يدها عن القطاع
وذهبت إلى أنه كان الدولة العمل على متابعة تطور الأسعار واحترام المعايير الدولية في مجال جودة المنتجات و خلق ظروف المنافسة الشريفة التي من المفروض أن ينتفع منها المستهلك.
وعبرت الجامعة عن تنديدها بالزيادات التي تعتبرها مفتعلة و تلحق الضرر بالقدرة الشرائية للمستهلك، هذا ما يدفعها إلى مطالبة الحكومة بتفعيل قانن حرية الأسعار والمنافسة.
ودعت الشركات إلى التخلي عن “المنافسة المقنعة و المحتشمة التي أصبح من خلالها المستهلك.. رهينة و ضحية تقلبات السوق العشوائية”
وناشدت الحكومة بأن تشرك الفاعلين الاقتصاديين في القضايا التي تهم المستهلك، خاصة عبر فتح قنوات التواصل مع ممثلي المستهلكين.
وعند مخاطبتها للمستهلك، دعته الجامعة إلى التصدي للغلاء عبر تبني خطط، ترى أنها أتت أكلها و أثبت نجاعتها في دول أخرى.
وكانت شركات توزيع المحروقات، أعلنت عن نيتها في خفض الأسعار في منتصف نونبر الماضي، حيث وصل إلى 35 سنتيم في بعض المحطات، بعدما تعالت أصوات تدعو إلى مقاطعة محطات الوقود
وذهب مصدر مهني في تصريح سابق إلى أن خفض الأسعار الذي عمدت إليه الشركات كان سيكون أكثر من ذلك، لو لم يرتفع سعر الدولار مؤخرا.
ويأتي الانخفاض الذي هم سعر الغازوال والبنزين، بعد الانخفاض الذي عرفه سعر النفط في السوق الدولية.
ويحدد سعر المحروقات بالمغرب، بأخذ بعين الاعتبار سعر النفط في السوق الدولية وسعر الدولار وتكاليف النقل والتخزين.