المحرر
قالت وزارة التربية الوطنية إن إنهاء مهام المدير الإقليمي للقنيطرة سابقاً تم بناء على معطيات دقيقة ومعللة في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها، وقالت إن بإمكانه “الطعن في القرار الإداري”.
توضيح الوزارة جاء، في بلاغ لها اليوم الخميس، إثر ما تم تداوله من طرف مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية بخصوص تصريحات منسوبة إلى المدير الإقليمي للقنيطرة سابقا، يتهم من خلالها مسؤولين بالوزارة بالضلوع في اختلالات تدبيرية ومالية.
وعبرت الوزارة عن “شجبها للافتراءات والاتهامات التي يتعرض لها عدد من مسؤولي الوزارة دون حجج وأدلة والتي تجاوزت ما هو مهني إلى المساس بالأعراض والحياة الشخصية لهؤلاء المسؤولين”، وقالت إنها تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة المعني بالأمر قضائيا واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية المعمول بها في حقه.
وقالت الوزارة إن مشاريع البرنامج الاستعجالي قد خضعت على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لعملية افتحاص داخلية من طرف المفتشيات العامة للوزارة، وخارجية من طرف كل من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات.
وشدد على أنها “لم تتوان ولن تتوانى في فتح التحقيق في أي اختلال تدبيري واتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية المنصوص عليها تجاه الموظف (أو الموظفين) الذي ثبتت مسؤوليته (مسؤوليتهم) عن هذا الاختلال”، وعند الاقتضاء إحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات أو على وزارة العدل والحريات وذلك كيفما كانت الوضعية الاعتبارية للمعني(المعنيين) بالأمر.
ودعت الوزارة أي مواطن يتوفر على أدلة دامغة تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إلى الوزارة أو إلى السلطات المختصة، مشددة على أنه إذا “تمت بالفعل إدانة الموظف أو المسؤول المتهم، فإن الوزارة ستتخذ في حقه العقوبات الإدارية المعمول بها”.