المحرر الرباط
.
منذ تولي المسؤول الحالي رئاسة قسم الموارد البشرية بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، برز نقاش متزايد داخل المؤسسة حول مستوى تدبير هذا القسم الحيوي، في ظل ما يوصف بارتباكات متكررة وأخطاء جسيمة في معالجة ملفات ذات طابع حساس، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة سؤال الكفاءة والشفافية والمعايير المعتمدة في إسناد مناصب المسؤولية.
وحسب معطيات متداولة داخل أوساط المستخدمين، فقد توسعت دائرة تدخل قسم الموارد البشرية بشكل غير مسبوق، لتشمل مجالات التنقيلات، والتنقيط المرتبط بالتقييم السنوي، والتعويضات، أحيانًا خارج منطق التسلسل الإداري ودون إشراك الرؤساء المباشرين، وهو ما انعكس سلبًا على مناخ الثقة والاستقرار المهني داخل المؤسسة.
وتزداد هذه المخاوف حدّة مع تنامي تساؤلات حول حياد الإدارة، في ظل مؤشرات تُفهم منها استفادة تنظيم نقابي بعينه من تسخير وسائل إدارية وخدمات مرتبطة بالأعمال الاجتماعية، إلى جانب تسجيل حضور مسؤولين إداريين في اجتماعات نقابية، مقابل شعور نقابات أخرى بتضييق غير معلن، بما يتنافى مع كافؤ الفرص وواجب التحفظ المفروض على الإدارة.
ولعل الأكثر إثارة للقلق، وفق نفس المعطيات، هو ما يُتداول بشأن توظيف آليات إدارية من قبيل التنقيط المرتبط بالمنحة السنوية، أو التعويضات، أو مساطر الاستفسار كوسائل ضغط أو ترهيب غير مباشر، في مقابل منح امتيازات، كالتنقيلات المرغوبة أو السفريات والمشاركات، لفائدة من يُنظر إليهم كموالين، وهو ما أفرز مناخًا عامًا من التوجس والخوف داخل المؤسسة.
إن إثارة هذه المؤشرات لا تندرج في باب الاتهام أو التشهير، بقدر ما تندرج في إطار التنبيه إلى مخاطر انزلاق تدبير الموارد البشرية عن وظيفته التنظيمية والمؤسساتية، نحو أداة نفوذ واستقطاب، وهو وضع، إن ثبت، يستدعي تفعيل آليات الرقابة والتفتيش، وضمان شفافية التعيينات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، حمايةً للمرفق العمومي، وصونًا لحقوق المستخدمين، وحفاظًا على كرامة الإدارة وهيبتها.
والأدهى والأمر من كل ذلك أن مدير المكتب يلتزم دور المتفرح ولا يخالف أمرا أصدره مسؤول الموارد البشرية حتى لو تعلق الأمر بالخرق الصريح للقانون.
ويرفع عن القارئ أي عجب عجاب إذا علم أن المدير نفسه هو من اختار هذا المسؤول ضدا على القانون ورغم كونه يفتقد للشروط القانونية المطلوبة.