أثار غياب رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن اجتماع العمل الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم أمس الأربعاء 28 يناير بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والمخصص لمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي لهذا الورش الوطني وحساسية المرحلة التي يمر منها المشهد السياسي.
الاجتماع الملكي، الذي يندرج في إطار الاستعداد للإطلاق التشغيلي للمركب المينائي والصناعي الجديد سنة 2026، عرف حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والقطاعيين المعنيين مباشرة بالمشروع، ما جعل غياب رئيس السلطة التنفيذية لافتا، خاصة وأن أخنوش دأب خلال السنوات الماضية على الحضور في أبرز الاجتماعات الملكية ذات البعد الاستراتيجي.
ويعيد هذا الغياب إلى الواجهة مقارنة مع مشاركته السابقة في جلسات مفصلية، من قبيل اجتماع 23 دجنبر 2024 حول إصلاح مدونة الأسرة، واجتماع 16 فبراير 2022 المتعلق بإطلاق الميثاق الجديد للاستثمار، وهي محطات أكدت حينها حضوره القوي في القضايا الكبرى المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية.
وتتزامن هذه المعطيات مع سياق سياسي وتنظيمي خاص، إذ يأتي الغياب بعد يوم واحد فقط من تقديم أخنوش بالرباط كتابا يستعرض حصيلة عمله على رأس الحكومة، كما ترأس، في اليوم الموالي، اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ما يوحي بانشغال مكثف بالمسار الحزبي في هذه المرحلة.
كما يعيد هذا الغياب إلى الأذهان عدم حضوره اجتماع 8 يناير الماضي بوزارة الداخلية، المخصص لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وهو ما فتح آنذاك باب التأويل حول أولويات المرحلة لدى رئيس الحكومة.
وتزداد دلالات هذا الغياب عمقا في ظل اقتراب موعد المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المرتقب عقده في 7 فبراير المقبل، والذي سيُنتخب خلاله رئيس جديد للحزب. وقد أعلن الحزب رسميا أن محمد الشوكي مرشحا وحيدا لخلافة عزيز أخنوش، ما يعزز فرضية انتقال الرجل إلى مرحلة سياسية جديدة، عنوانها إعادة ترتيب الأدوار بين العمل الحكومي والمسار الحزبي.
وبين من يرى في الغياب مجرد تزامن ظرفي لا يحمل دلالات سياسية عميقة، ومن يعتبره مؤشرا على نهاية مرحلة وبداية أخرى، يبقى المؤكد أن حضور أو غياب رئيس الحكومة في مثل هذه الاجتماعات الملكية الكبرى لا يمر دون أن يلفت الانتباه، خاصة حين يتعلق الأمر بأوراش استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية وجيوسياسية كبرى.